حكومة التوافق الفلسطينية تجري نقاشا حول توسيع وتعديل وزاري

تجري حكومة التوافق الفلسطينية، نقاشاً حول توسيع وتعديل وزاري لا يتعدى ثلثها، بحسب المتحدث باسم الحكومة.
وفي تصريح هاتفي مع وكالة الأناضول، قال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، إن "هناك نقاشاً ليس أكثر بشأن إجراء توسيع وتعديل وزراي، انطلاقاً من المصلحة الوطنية، ولثقل الملفات الموكلة إلى وزرائها، بما لا يزيد في أقصاه عن الثلث".
وأضاف بسيسو أن "هناك وزراء يحملون حقيبتين في ظل تعقيد كبير في الملفات الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مما يثقل على كاهل الوزراء القيام بمهماتهم".
وتابع: "الحكومة وُجدت بتوافق، وتشكلت ب16 وزيراً لفترة ستة أشهر يتبعها انتخابات وحكومة جديدة، لكن الظروف أبقت على الحكومة، وبات من المُلِح إجراء تعديل وتوسيع وزاري في الحكومة، لخدمة الشعب الفلسطيني".
وفي هذا الصدد، قال: "التعديل والتوسيع لن يتعدى في حال تم ثلث الحكومة، وسيكون محدوداً حتى تحافظ الحكومة على صفتها التوافقية".
وكانت آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة، قالت لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، صباح اليوم الإثنين، إن" مشاورات تُجرى مع حركة حماس لإجراء تعديل وزاري قد يعلن عنه في غضون أيام".
وعلق بسيسو على ذلك بقوله "لا علم لي بهذه المعلومات وكل ما يجري هو نقاش داخل الحكومة، وفي حال أي جديد سيتم إبلاغ الإعلام به فوراً".
ويشغل رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، حقيبة الداخلية، فيما يشغل زياد أبو عمرو إلى جانب منصبه نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، حقيبة الثقافة.
كما يشغل شوقي العيسة وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية، وعلام موسى وزارتي المواصلات والاتصالات، أما محمد مصطفى فكان يشغل قبل تقديم استقالته، أواخر الشهر الماضي، وزارة الاقتصاد إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وفي 25 من الشهر الماضي، زار رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، قطاع غزة، وناقش مع حركة حماس هناك، جملة من الملفات أبرزها، موظفو القطاع، والمصالحة، وإدارة المعابر، وإعادة الإعمار، فيما لم يتضح ما إذا ناقش مسألة التعديل الوزراي أم لا.