مشاريع المؤتمر الاقتصادي بين الوعود وأحلام التنفيذ!

المستثمرون يطالبون بتنفيذ الوعود والشفافية في التعامل
محافظات الصعيد خارج نطاق الخدمة
خبراء: البيروقراطية تعرقل التنمية.. والمؤتمر ليس «عصا سحرية»
يترقب الملايين من أفراد الشعب المصري، بشغف بالغ النتائج الفعلية للمؤتمر الاقتصادي، الذي انتهت فعالياته في منتصف الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ. وبحسب المعلن عنه، فإن المؤتمر عقد لعرض المئات من الفرص الاستثمارية، التي يحظى بها الاقتصاد المصري عموما، وقد طرحت معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية مشروعات قابلة للتنفيذ.
وفي هذا التقرير نستعرض أراء الخبراء والمستثمرين ليردوا على سؤال.. ماذا بعد المؤتمر الاقتصادي.. وماذا عن قانون الاستثمار الجديد؟
في البداية يقول محسن الجبال رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن الجميع في انتظار تنفيذ الوعود، والقرارات التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر الاقتصادي، مطالبًا بوضعها موضع التنفيذ وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية.
ودعا الجبال الحكومة أن تعمل على قدم وساق في التيسير وليس الجباية فقط من المستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج المؤتمر الاقتصادي إن قدرها تتحقق الوعود والأمنيات، فسوف يكون ذلك على المدى البعيد.
وعن المشروعات التي حظيت بها محافظة بني سويف في المؤتمر الاقتصادي، قال الجبال، إن الصعيد بصفة عامة مهمل، والحكومات المتعاقبة تغض الطرف عنة، متسائلا كيف لمستثمر محلي، أو خارجي أن يذهب إلى مكان أو محافظة لا تتوافر فيه أي نوع من التيسيرات، والفرص المتاحة؟
من جانبه، قال محمد السيد رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، إن المؤتمر الاقتصادي نجح سياسيًا بامتياز، مضيفا أننا أفضل من يخطط جيدًا، ولكن تنقصنا المتابعة، والتنفيذ وهذا من أسباب الفشل.
وطالب السيد، بسرعة إصدارا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وبث روح الطمأنينة في قلوب المستثمرين، ورجال الأعمال، منوها إلى أن الحكومة وعدت بحزمة من التيسيرات منها الشباك الواحد، وحوافز استثمارية أخري.
وأضاف محمد، أن البيروقراطية هي آفة كبيرة تعرقل مسيرة التقدم الاقتصادي، مطالبًا بتوضيح الرؤية، وتحديد الهوية الاقتصادية لمصر حتى يتسنى للمستثمرين الجدد تكوين رأي والإقدام على ضخ رؤوس أموال تساعد في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.
وعلقت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد، والعلوم السياسية على نتائج المؤتمر الاقتصادي قائلة: "أن الوعود تتطلب التحقيق على أرض الواقع من خلال إرادة سياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية من التجمع الاقتصادي الذي نجح نجاحًا باهرًا.
وأضافت نصار، أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تفعل الاتفاقيات، والتعاقدات التي أنجزت في المؤتمر الاقتصادي، لافتة إلى أن الشباب المصري في حاجة للشعور بانعكاسات، ومردودات المؤتمر الاقتصادي المصري على حياته اليومية، ومستقبله.
وحثت على ضرورة قيام الدولة بتحسين مناخ العمل والاستثمار الخاص، والتخلص من العقليات المتعفنة التي تعوق نجاح الأعمال الخاصة.
إلى ذلك شدد الدكتور رضا عيسى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على ضرورة الاستثمار الشعبي المصري أولا، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتطوير حركة الاستثمار.
وطالب عيسى بضرورة إعادة فتح المصانع التي أغلقت، وتم تشريد عمالها في الشارع، داعيًا إلى وضع خطة عاجلة للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأعتبر أن أدوات وإجراءات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر لا زالت معقدة جداً مقارنةً بمثيلاتها في باقي دول العالم.
وأضاف عيسي، أنة حتى ألان لم تظهر بوادر حقيقة لنتائج المؤتمر الاقتصادي، رافضا تعليق الآمال، والطموحات على تجمع اقتصادي حتى الآن لم تلح في الأفق نجاحاته على المستوي العملي.
وحذر من التسهيلات التي تقدم للمستثمرين ، مشيرًا إلى أنها تدخل مصر في النفق المظلم للخصخصة، وإهدار أصول الدولة، داعيًا الدولة عدم التتخلى عن مواطنيها بالمرة وتركهم فريسة للسوق المفتوح.
ومنذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2015، وحتى اليوم لم يعلن عن أية آلية للإعلان عن تنفيذ أي من المشروعات التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي.