قطر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في الفترة بين 12 إلي 19 من الشهر الحالي.
ويركز المؤتمر هذا العام على أربعة مجالات هي ، أولا النجاحات والتحديات في تطبيق سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على المستويات الوطنية والدولية ودعم التنمية المستدامة، المجال الثاني يتمثل في التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدول ، والمجال الثالث النهج الشاملة والمتوازنة لمنع الأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود والاستجابة لها ، أما المجال الرابع فيشمل النهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وحول التصدي للأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات " نحن بحاجة إلى استجابة شاملة وشراكة مقربة وتعاون داخل أسرة الأمم المتحدة. لن نتمكن من الخروج بنتائج إلا إذا عملنا كأسرة أمم متحدة واحدة. لأن وكالة واحدة، مثل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، لا تستطيع حل هذه المشكلة لأنها مرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وبناء البنية الأساسية وخلق فرص العمل وتوفير مناخ اجتماعي أفضل وضمان الوصول الأفضل للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم ، لذا فإننا لن ننجح إلا إذا دمجنا جهودنا معا ،وأضاف فيدوتوف إن مطمح الإنسان هو التخلص من قبضة الجريمة والعنف والفساد وانعدام الأمن، ويتسق هذا التطلع البشري الأساسي مع تزايد إدراك المجتمع الدولي أن الجريمة ليست مشكلة اجتماعية وحسب، وإنما كذلك عقبة خطيرة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة".
ويتزامن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية مع الذكرى 60 لبدء انعقاد تلك الاجتماعات. ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار 60 عاماً في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدي للمخاطر التي تهدد العالم من جراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كل 5 سنوات يعود منشؤها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون ، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية. ثم عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.
ويعاني الناس الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل بدرجة أكبر من الأخطار التي تهدد أمنهم ورفاههم. وفقاً لتقرير بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2015 عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية علي مستوي العالم ، حيث يعطي التقرير لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية لمختلف أنواع الجريمة ، ويتضمن تحليلاً عن القتل العمد والقتل المبني علي النوع الاجتماعي للنساء والفتيات والرشوة والاتجار بالبشر والجريمة العنيفة .
ويقدم التقرير أدلة دامغة علي أن الجريمة والعدالة الجنائية لها علاقة قوية بالتنمية . فالفساد ، علي وجه الخصوص له تأثير سلبي علي التنمية من خلال إساءة استخدام الأموال العامة ،والمنافسة غير العادلة ، والتكاليف الإضافية علي ملتقي الخدمة ، وانخفاض ثقة الجمهور وإضعاف سيادة القانون . وكان هناك اتجاه عالمي للاستقرار أو انخفاض طفيف في بعض أشكال الجريمة العنيفة مثل القتل والسرقة والاغتصاب ، مع وجود اختلافات بين المناطق ومستويات النمو الاقتصادي . ومع ذلك ينتشر قتل النساء علي أيدي شركائهن في الحياة بمستويات مماثلة في جميع مناطق العالم ، بغض النظر عن مستويات الأنواع الأخري من العنف القاتل .