عمران : الهيئة اتاحة بيانات 8500 شركة لجذبها للقيد بالبورصة

القاهرة : كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الهيئة العامة للاستثمار أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه، وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قِبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق بما سيدخل استثمارات جديدة ويسهم في تنشيط أسواق العمل وتحقيق رواج اقتصادي ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي في مصر.

وقال عمران ، على هامش توقيع الاتفاقية بين البورصة المصرية والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم ،ان الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بها بما سيسهم في دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها، وأضاف أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدى قدرته على اجتذاب شركات جديدة وقيدها في بورصة النيل كرافد تمويلي يساعد الشركات على النمو.

وتأتي الاتفاقية لتتوج جهود التعاون بين الهيئة والبورصة وهو تعاون مستمر بطبيعة الحال بين الطرفين، إذ تتوافر لدى الهيئة العامة للاستثمار أكبر قاعدة بيانات تجارية للشركات والمنشآت التجارية والصناعية وهو ما سيساعد البورصة كثيرا على تحقيق أهداف خطتها الرامية لاجتذاب المزيد من الشركات للقيد في البورصة وذلك عبر مخاطبة هذه الشركات وتعريفها بفرص النمو التي تتيحها سوق الأوراق المالية للشركات المقيدة.


وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة وإطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها على التمويل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة في الترويج لقيد شركات جديدة في بورصة النيل والتي تضعها البورصة نصب أعينها كأحد الأولويات التي تسعى إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها، وتوقع عمران أن تنجح قواعد التداول الجديدة لبورصة النيل والتي يستهدف العمل بها يوم 13 نوفمبر الجاري، وأن تعمل على تنشيط السوق، مشيرا إلى أن البورصة قامت بإعداد قائمة لأهم المؤشرات المالية لكافة الشركات المقيدة ببورصة النيل لإتاحتها لوسائل الإعلام بما يسهم في زيادة الوعي لدى المستثمرين، ويساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.


وشدد رئيس البورصة المصرية على أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بشكل كبير بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل في مجملها نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، مؤكدا على أن فرص النمو المتاحة للكيانات الصغيرة في مجال الأعمال تتجاوز بكثير تلك الفرص المتاحة لنظيراتها من الشركات العملاقة.

ومن جانب آخر، أشار عمران إلى أن التخفيضات الأخيرة لتصنيف مصر الائتماني لمصر تأثرت بشكل كبير بالتوقعات غير المستقرة للمستقبل السياسي لمصر، وفي ذات السياق لفت إلى أن هذه التصنيفات لم تكن ذات تأثير سلبي كبير على أداء سوق المال المصري مشيرا إلى أن الجانب المالي والتحليل الأساسي للشركات هو مايشغل المستثمرين بشكل أكبر عند اتخاذ القرار الاستثماري.