البورصة توقع اتفاقية تعاون مع هيئة لاستثمار لجذب الشركات للقيد.. وإنشاء صندوق استثمار بقيمة مليار جنيه لدعم الشركات الصغيرة.. وتنفيذ قواعد القيد الجديدة لبورصة النيل 13 نوفمبر

وقّعت كل من البورصة المصرية والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم اتفاقية تعاون مشتركة بين الطرفين تهدف للتعاون بشكل رسمى لاجتذاب شركات جديدة للقيد فى سوق الأوراق المالية المصرية ولاسيما بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (نايلكس).
وتأتى الاتفاقية لتتوج جهود التعاون بين الهيئة والبورصة وهو تعاون مستمر بطبيعة الحال بين الطرفين، إذ تتوافر لدى الهيئة العامة للاستثمار أكبر قاعدة بيانات تجارية للشركات والمنشآت التجارية والصناعية وهو ما سيساعد البورصة كثيرا على تحقيق أهداف خطتها الرامية لاجتذاب المزيد من الشركات للقيد فى البورصة وذلك عبر مخاطبة هذه الشركات وتعريفها بفرص النمو التى تتيحها سوق الأوراق المالية للشركات المقيدة.
وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة وإطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها على التمويل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة فى الترويج لقيد شركات جديدة فى بورصة النيل والتى تضعها البورصة نصب أعينها كأحد الأولويات التى تسعى إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها.
وتوقع عمران أن تنجح قواعد التداول الجديدة لبورصة النيل والتى سيبدأ العمل بها يوم 13 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن البورصة قامت بإعداد قائمة لأهم المؤشرات المالية لكافة الشركات المقيدة ببورصة النيل وإتاحتها لوسائل الإعلام بما يسهم فى زيادة الوعى لدى المستثمرين، ويساعدهم فى عملية اتخاذ القرار الاستثمارى.
وكشف عمران أن الهيئة العامة للاستثمار أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رءوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قِبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد فى السوق بما سيدخل استثمارات جديدة ويسهم فى تنشيط أسواق العمل وتحقيق رواج اقتصادى ينعكس بشكل إيجابى على معدلات نمو الاقتصاد الكلى فى مصر.
وشدد رئيس البورصة على أن مستقبل الاقتصاد المصرى يرتبط بشكل كبير بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل فى مجملها نحو 90% من إجمالى الشركات فى مصر، مؤكدا على أن فرص النمو المتاحة للكيانات الصغيرة فى مجال الأعمال تتجاوز بكثير تلك الفرص المتاحة لنظيراتها من الشركات العملاقة.
من جانبه، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم ، أنه فى إطار ما تشهده البلاد حالياً من تطورات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة بالسوق المصرى وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى ضوء تغير السياسات الائتمانية لبعض المؤسسات المالية كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث، مما قد يؤثر على أداء هذه الشركات واستمرارها، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرصت على التعاون مع البورصة المصرية لتوقيع هذا البروتوكول وإطلاق هذه المبادرة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل الاستمرار فى سوق العمل خلال الفترة الحالية، بما تشهده من تطورات ومتغيرات فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، كما تطمح مذكرة التفاهم إلى إحداث نوع من الدفع المؤثر لتنمية الاستثمارات المحلية ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يسهم فى إيجاد حلول عملية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصةً بين الشباب.
وأشار أسامة صالح إلى أن مثل هذه البروتوكولات والاتفاقات الثنائية بين مختلف المؤسسات والكيانات الاقتصادية المعنية تبرهن على مدى اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار بوصفه المحرك الأساسى للتشغيل، وكذا الاهتمام بالمستثمر المتوسط والصغير باعتبارهما حجر الزاوية فى عملية الاستثمار وفى نمو اقتصادنا الوطنى بشكل عام، خاصةً فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال صالح إنه تم تأسيس صندوق استثمار لدعم الشركات الصغيرة برأس مال مليار جنيه وا، هذا الصندوق الذى أسسته الهيئة لدعم شركات بورصة النيل سيسهم فى تسهيل عمليات قيد شركات جديدة فى بورصة النيل بما يسهم فى دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها وهو ما سيساعد فى تنشيط بورصة النيل.
وتحدث صالح عن الدور التنموى الذى يلعبه الصندوق بالإضافة إلى أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدى قدرته على اجتذاب شركات جديدة وقيدها فى بورصة النيل كرافد تمويلى يساعد الشركات على النمو، وكشف صالح عن أن إجمالى رأس مال الصندوق يبلغ مليار جنيه.