اتفاقية بين البورصة وهيئة الاستثمار لجذب شركات جديدة لسوق الأوراق المالية

وقعت البورصة المصرية والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين تهدف لجذب شركات جديدة للقيد في سوق الأوراق المالية المصرية وخاصة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي الاتفاقية لتتوج جهود التعاون بين الهيئة والبورصة وهو تعاون مستمر بطبيعة الحال بين الطرفين، إذ تتوافر لدى الهيئة العامة للاستثمار أكبر قاعدة بيانات تجارية للشركات والمنشآت التجارية والصناعية وهو ما سيساعد البورصة كثيرا على تحقيق أهداف خطتها الرامية لاجتذاب المزيد من الشركات للقيد في البورصة وذلك عبر مخاطبة هذه الشركات وتعريفها بفرص النمو التي تتيحها سوق الأوراق المالية للشركات المقيدة.
وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية بالمبادرة الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها على التمويل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة في الترويج لقيد شركات جديدة في بورصة النيل والتي تضعها البورصة نصب أعينها كأحد الأولويات التي تسعى إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها.
وأكد عمران أن الاتفاق يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بما سيسهم في دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها، وأضاف أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدى قدرته على جذب شركات جديدة وقيدها في بورصة النيل كرافد تمويلي يساعد الشركات على النمو.
وأوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار ما تشهده البلاد حاليا من تطورات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة بالسوق المصري وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء تغير السياسات الائتمانية لبعض المؤسسات المالية كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث، مما قد يؤثر على أداء هذه الشركات واستمرارها، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد حرصت على التعاون مع البورصة المصرية لتوقيع هذا البروتوكول وإطلاق هذه المبادرة.
اضاف أن الاتفاقية تهدف الى تقديم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل الاستمرار في سوق العمل خلال الفترة الحالية، بما تشهده من تطورات ومتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.. كما تهدف الى إحداث نوع من الدفع المؤثر لتنمية الاستثمارات المحلية ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصةً بين الشباب.