هل يكون السجن مصيرا لاسماء محفوظ لتطاولها علي المجلس العسكري؟!(فيديو)

ربما لم تكن تحلم يوماً أن تقضي إجازة المصيف خارج مصر، وربما لم تفكر يوماً أنها من الممكن أن يُذكر اسمها في إحدى الصحف الشعبية، لكن هي السياسية ولا شيء غيرها.. فهل كانت تطمح أسماء محفوظ يوماً ما أن تزور أمريكا وتهتف في وسط وول ستريت مهددة بإسقاط المجلس العسكري كما أسقطت مع الشعب المصري مبارك، وكأنها اختزلت ال85 مليون مصري في شخصها، وكأنها ترى أن المجلس العسكري لم ينحاز منذ اللحظة الأولى للثورة والثوار، فهل رأت بأم عينها ما يفعله الجيش اليمني أو السوري بالثوار؟ وما قوة إنقاذ البحرين منا ببعيد! هذا ليس دفاعاً عن المجلس العسكري ولا قدحاً في شخصية أسماء محفوظ، ولكن يجب أن نتعقل ولا ننساق حتى نجد أنفسنا دولة منقسمة على نفسها تحكمها المحاصصة ويكون الانقسام هو البديل.
ورغم ما يقال عنها وأنها كانت تعمل خادمة في إحدى الشقق وكان والدها صاحب كشك سجائر، إلا أن ذلك لا يعيبها على الإطلاق، وإنما الذي يعيبها هو أن تحاول إهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا أجد هنا مبرراً لما يسوقه البعض أن المجلس الأعلى ليس هو القوات المسلحة، ولكن هذه كلمة حق يراد بها باطل.
مثار جدل
وُلدت في 1 فبراير 1985 بالقاهرة ، كانت عضواً مؤسساً في حركة 6 أبريل لكنها استقالت بسبب خلافات قد تكون أيدلوجية أو مادية, وهي أحد أعضاء حزب التيار المصري. في 27 أكتوبر 2011، اختارها البرلمان الأوروبي مع أربعة مواطنين عرب آخرين للفوز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر. كما أنها حصلت على المرتبة 381 في أقوى 500 شخصية عربية طبقاً ل"أرابيان بيزنس"، وأصبحت في الآونة الأخيرة مثار جدل على الساحة السياسية نظراً لتصريحاتها واتهاماتها المتكررة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا ما دعا الكثير من المتابعين إلى القول بأن ما تفعله أسماء ما هو إلا "شو إعلامي"، والبعض تساءل: "هما رايحين يعملوا إيه في أمريكا؟! ومن أين ينفقون على هذه الرحلات؟!"، والبعض أطلق عليهم "المرتزقة"، وانهال الغضب والسباب عليها في العديد من التعليقات على مواقع الفيس بوك بسبب مهاجمتهما للمجلس العسكري، حيث صرحت في مؤتمر صحفي بواشنطن قائلة: "لقد نجحنا في إسقاط نظام مبارك، وسنقوم بإسقاط المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية !!!!!!!"… فهل تنجح في تحقيق ذلك؟
الإساءة للجيش
حققت النيابة العسكرية المصرية يوم 14 أغسطس 2011 معها بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب إليه عبر صفحتها على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك‏, تويتر، وتعليقها في إحدى القنوات الفضائية تعليقاً غير لائق عن المجلس العسكري. وقد قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه مصري دفعها عددٌ من الناشطين السياسيين، وبعد إخلاء سبيلها من النيابة العسكرية قالت محفوظ إن التحقيق معها في النيابة العسكرية إجراء سياسي الغرض منه توجيه رسالة للنشطاء، خاصة بعد التحقيق مع العشرات منهم في مقدمتهم لؤي نجاتي.
وأوضحت محفوظ أن النيابة العسكرية وجهت إليها تهم "التحريض على أعمال مسلحة واغتيالات وإهانة المجلس العسكري"، إثر تعليقات لها عبر صفحاتها بموقعي تويتر وفيسبوك. كما اتهمت محفوظ اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة "بالكذب"، على خلفية تصريحات له بتخوين حركة 6 أبريل وحصولها على تمويل أجنبي. وقالت إنها نفت جميع التهم المنسوبة إليها. وأضافت محفوظ أن "ضغوطاً نفسية مورست عليها من قِبَل بعض ضباط الشرطة العسكرية خارج غرفة التحقيق"، بأن قال أحدهم لها إن "المشير ليس مبارك ومحدش يقدر يقرب منه"، في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية.
وشددت الناشطة المصرية على أنها وغيرها من النشطاء "يرفضون حكم العسكر ولا يخشونهم"، وأشارت إلى أنها كتبت على صفحتها بموقع تويتر عقب خروجها من التحقيقات "يسقط يسقط حكم العسكر"، وهو التعليق الذي كتبه أيضا عددٌ من مستخدمي الشبكة الاجتماعية.
صفحة اسماء

من جانبه طالب اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري وسائل الإعلام والمهتمين بالدخول على صفحة أسماء محفوظ على موقع "فيسبوك"، للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأياً أو خروجاً عن القانون بما لا يليق وبما يحمله من تحريض. وأهاب بالمواطنين الحرص على استعمال حق النقد كحق دستوري دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وذكر البيان أن "البعض يستغل حرية الرأي ذريعة في وسائل الإعلام ويعلن عن تهديدات بميليشيات مسلحة لتنفيذ اغتيالات وتجاوز حدود إبداء الرأي إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى". وأكد المرسي أن القضاء العسكري لا يصادر رأياً، وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري، وفقاً لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري.
وفي رد فعل من قبل المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاهها ولؤي نجاتي لإنهاء المشكلة بينهما وبين النيابة العسكرية التي كانت تحقق معهما بسبب الإساءة إلى المجلس العسكري، قرر المشير التنازل التام عن البلاغات المقدمة ضد كل منهما مع إخطار القضاء العسكري باتخاذ ما يلزم قانوناً.
جاء ذلك خلال الرسالة رقم 72 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تضمن قرار التنازل عن البلاغات، وأكد البيان أن هذا الإجراء جاء «في ضوء نتائج اللقاء الذي تم بين السيد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس ونخبة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، الذين عبّروا عن توجه عام ورغبة أكيدة في عدم محاكمة بعض الشباب عسكرياً لتعبيرهم عن آرائهم تجاه التطورات التي يمر بها الوطن».
وأضاف البيان أن المشير صدق على القرار «بتسامح تام».
ورحب نشطاء بهذا التنازل، غير أنهم شددوا على ضرورة إنهاء تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري من الأساس، مؤكدين استمرارهم في الحملة ضد هذه الإحالة التي أدت، حسب تقارير حقوقية، لمحاكمة أكثر من 12 ألف مواطن أمام المحاكم العسكرية.
حرق ماسبيرو
أطلق عددٌ من مستخدمي موقعة الفيس بوك حملةً هجوميةً ضد الناشطة السياسية أسماء محفوظ بسبب بعض العبارات التي كتبتها على حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" مؤخراً. وقد تم توجيه اتهام لها بالتخطيط لحرق ماسبيرو بالتواطؤ مع عدد من الجهات الأجنبية بسبب كتابتها لعبارة جاء محتواها كالتالي: "حاسة إن مبنى ماسبيرو هيحصل مبنى الحزب الوطني قريب أوي". وعندما ازداد الهجوم عليها اضطرت إلى كتابة تعليق آخر قالت فيه: "أنا بقول حاسة مجرد إحساس وكمان ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة!". الأمر لم يتوقف عند حد اتهام بنيتها على حرق ماسبيرو، بل وصل الأمر ببعضهم إلى التفكير في التقدم بعدد من المحاضر الرسمية لاتهام أسماء بتخطيطها لحرق ماسبيرو، مع المطالبة الجادة بضرورة تكثيف الحراسة على المبنى.
دعم مالي
ولازال الكثير من الشباب المصري يتساءل عن الأهداف "الحقيقية" التي تسعى أسماء محفوظ إلى تحقيقها خاصة وأن اتهاماتها وسبابها المتواصل للمجلس العسكري مازال مستمراً، ومن يقف وراءها ويقوم بتدعيمها مادياً بدليل دفع الكفالة التي قررتها النيابة العسكرية والتي قدّرت ب 20 ألف جنيه مصري بتهمة "الإساءة إلى المجلس العسكري"، إضافة إلى كثرة سفرها هي ومجموعة من الشباب الذين يُطلقون على أنفسهم " شباب الثورة" إلى عدة دول مثل هولندا وتركيا ومنطقة بحر الشمال؛ مما أثار حفيظة معظم المصريين تجاه مصادر تمويل تلك الرحلات المكلفة؟ ومازالت أسماء محفوظ لغزاً محيراً ستكشف الأيام القادمة عنها الكثير.
** نشر بالتعاون مع مركز الدراسات