القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش للشهر الثالث

أظهر مسح اليوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في مارس آذار للشهر الثالث على التوالي لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق مسجلا تراجعا في الإنتاج والتوظيف في حين سجلت طلبيات التوريد الجديدة زيادة طفيفة.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص 49.6 في مارس آذار مقارنة مع 46.8 في فبراير شباط. والقراءة تشير لاستمرار الانكماش لكن بوتيرة أبطأ. وتشير أي قراءة للمؤشر فوق الخمسين إلى النمو وما دون ذلك إلى انكماش.
وسجل القطاع في فبراير شباط أكبر انكماش منذ سبتمبر أيلول 2013 وأظهراستمرار العديد من ذات العوامل التي تشكل ضغطا على الاقتصاد في مارس آذار مثل ضعف العملة الذي يقود لارتفاع أسعار مسلتزمات الإنتاج وضعف الطلب الذي يوثر على الإنتاج والتوظيف.
وقال فيليب ليكي المحلل في ماركت "استمر الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس آذار مواصلا الاتجاه الذى يشهده منذ مطلع العام.
"نتيجة لذلك فإن الافاق الاقتصادية لمصر تظل ضبابية ويعد انخفاض قيمة الجنيه سببا رئيسيا لعدم الاستقرار."
وللشهر الرابع على التوالي فقد القطاع الخاص غير النفطي وظائف في مارس اذار وقال المشاركون في المسح ان عاملين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص أفضل.
وأظهر المسح نمو طلبيات التوريد بعد أن شهدت انكماشا على مدى شهرين متتاليين لكن بعض المشاركين أشاروا إلى التأثير السلبي للقلاقل السياسية والاقتصادية على الطلبيات الجديدة.
وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا في مارس آذار شهد الإعلان عن استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات وتحاول الحكومة تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.