"عز" يوافق على دفع قيمة رخصة الحديد ومؤشرات عن انفراج الأزمة

وافقت مجموعة «عز» التي كان يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، على دفع قيمة الرخصة التي أمرت محكمة جنايات الجيزة قبل شهرين بضرورة دفع قيمتها ضمن ثلاث رُخَص أخرى منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات في القضية المعروفة ب"رُخَص الحديد".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر قريبة من الملف أن اجتماعا عقد الأسبوع قبل الماضي في البنك الأهلي المصري المرتب الرئيسي وكيل قرض «عز» الذي تسببت رخصته في الحكم برد الرخص الممنوحة للشركات الثلاث الأخرى، «بشاي»، و«السويس للصلب» و«طيبة للحديد»، بين البنوك الثمانية المشاركة في القرض وممثلين عن شركة «عز» الذين أبدوا موافقتهم على دفع قيمة الرخصة حسب قرار المحكمة، شريطة معرفة موقف الحكومة وتصورها النهائي لإغلاق ذلك الملف.

وقال مصدر مصرفي شارك في الاجتماع: "إن البنوك موافقة على تحمل جزء من قيمة الرخصة، رغم أن عقد التمويل الموقع بين البنوك والشركة الذي حصلت بموجبه على القرض البالغ 1.8 مليار جنيه، لم يتضمن مشاركتها في تحمل أية تكلفة زيادة عن التكلفة الاستثمارية التي حصلت بموجبها على القرض".

وأشار المصدر إلى أن العقد بين البنوك المقرضة ل«عز» ينص على أن الشركة تتحمل أية زيادة تطرأ على التكلفة الاستثمارية والبنوك خارج تلك الزيادة. فالظرف الحالي للشركات والأزمات التي تعرضت لها من بعد الثورة تجعل مشاركة البنوك في تحمل جزء من قيمتها ضرورية لحماية أموالها التي دفعتها في قيمة تلك الرخص والبالغة 6 مليارات جنيه (نحو مليار دولار).

التوجه العام من الشركات الأربع التي تضررت من القرار حسب المصدر الذي شارك في كل المراحل التي جرت في ذلك الملف، هو دفع قيمة الرخصة، الأمر الذي وافقت عليه شركتان من الأربع المتضررة من القرار، وأخطرت البنوك المقرضة لها بذلك، مع تحفظ الشركتين على دفع قيمة الرخصة نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية في حالة دفع قيمة الرخصة.

في السياق ذاته، استبعد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة «السويس للصلب»، إحدى الشركات الأربع التي أمرت محكمة الجيزة برد رخص لمصانع حديد كانت قد حصلت عليها قبل أربع سنوات، لجوء شركته إلى التحكيم الدولي باعتباره مستثمرا أجنبيا يحمل الجنسية اللبنانية.

وأكد الضو على ثقة شركته في القانون المصري ومعالجة الموقف، خصوصا أن جزءا من تلك المصانع انتهى من تنفيذها بالفعل، وأخرى قاربت على الانتهاء، وإن كان أبدى قلقه بشأن دفع قيمة الرخصة التي تزيد على 380 مليون جنيه في حالة تمسك الحكومة بالدفع. في السياق ذاته قال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري إنه من المقرر حسم مصير رخص التشغيل لمصنعين تابعين لشركة «حديد عز» بالإضافة إلى الرخص الأخرى في غضون أسابيع.