مجموعة "عز" توافق على دفع قيمة رخصة الحديد المخالفة

وافقت مجموعة ”عز“ المملوكة لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، على دفع قيمة الرخصة التي أمرت محكمة جنايات الجيزة قبل شهرين بضرورة دفع قيمتها ضمن ثلاث رخص أخرى منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات في قضية ”رخص الحديد“ المعروفة.
وقالت مصادر قريبة من الملف أنه تم عقد اجتماع الأسبوع قبل الماضي بالبنك الأهلي المصري المرتب الرئيسي وكيل قرض ”العز“ التي تسببت رخصته في الحكم برد الرخص الممنوحة للشركات الثلاث الأخرى ”بشاي“ و”السويس للصلب“ و”طيبة للحديد“، بين البنوك الثمانية المشاركة في القرض وممثلين عن شركة ”عز“ الذين أبدوا موافقتهم على دفع قيمة الرخصة، حسب قرار المحكمة، شريطة معرفة موقف الحكومة وتصورها النهائي لغلق ذلك الملف.
وأضاف مصدر مصرفي شارك في الاجتماع أن البنوك موافقة على تحمل جزء من قيمة الرخصة، رغم أن عقد التمويل الموقع بين البنوك والشركة والتي حصلت بموجبها على القرض البالغ 1.8مليار جنيه لم يتضمن مشاركتها في تحمل أي تكلفة زيادة عن التكلفة الاستثمارية التي حصلت بموجبها على القرض.
وأشار المصدر إلى أن العقد بين البنوك المقرضة للعز ينص على أن الشركة تتحمل أي زيادة تطرا للتكلفة الاستثمارية والبنوك خارج تلك الزيادة.
وقد حصلت مجموعة ”عز“ على آخر قروضها من ثمانية بنوك بقيادة بنكي مصر والأهلي للحصول على قيمة 1.8 مليار جنيه لبناء مصنع للحديد الاسفنجي في السويس، وهو أحد المصانع التي أمرت محكمة الجيزة برد رخصته إلى الحكومة، بسبب التلاعب وعدم اتباع القواعد القانونية وسداد الرسوم للحصول عليه.