احتجاز المدعي العام التركي المسئول عن التحقيق في أحداث «منتزه جيزي»

قام شخص أو أشخاص ينتمون لمنظمة غير شرعية، باحتجاز المدعي العام، محمد سليم كيراز، كرهينة في مكتبه بقصر العدل، حيث يعمل في قسم جرائم الموظفين بنيابة اسطنبول.
ويتولى كيراز التحقيق في قضية الفتى "بركين ألوان"، الذي فارق الحياة، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه جيزي في منطقة تقسيم باسطنبول، عام 2013.
وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، أنه جرى احتجاز كيراز في مكتبه بالطابق السادس في القصر العدلي بمنطقة جاغاليان، بعد اخراج كاتب العدل بقوة السلاح من المكتب.
ولدى محاولة قوات الأمن اقتحام باب المكتب، سُمع دوي طلقين ناريين من الغرفة، فيما أخلي الطابق، واتخذت تدابير أمنية مشددة.
هذا وانتقلت فرق من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، إلى موقع الحادث، إضافة إلى فريق مختص بالمفاوضات في مثل هذه الحالات، تابع لمديرية الأمن.
يذكر أن أحداث "غزي" اندلعت شرارتها ليلة 27 مايو/آيار عام 2013، إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي المطل على ساحة تقسيم العريقة في قلب اسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، حيث كانت تعتزم الحكومة إعادة بناء ثكنة عثمانية جرى هدمها قبل عقود.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من حزيران/يونيو وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب، واستمرت حتى أوائل أغسطس/آب 2013.
ولقي رجل شرطة مصرعه - خلال الاحتجاجات - فضلاً عن 5 مواطنين، إضافة إلى الفتى "بركين ألوان" (15 عاماً)؛ الذي توفي في 8 آذار/مارس 2014 بعد غيبوبة دامت 269 يوماً، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع خلال موجة الاحتجاجات.
وأصيب خلال الأحداث 4 آلاف و312 مواطناً مدنياً بجروح، إضافة إلى 694 من عناصر الأمن، كما خلفت أضرارا مادية جسيمة، شملت تخريب 45 سيارة إسعاف، و90 حافلة نقل تابعة للبلديات، و214 مركبة خاصة، إضافة إلى 240 عربة شرطة، فيما أكد مسؤلو الحكومة أن المظاهرات التي انطلقت بذريعة الدفاع عن البيئة خرجت عن سياقها، وتحولت إلى حملة
تستهدف استقرار البلاد، حيث شارك فيها عناصر ينتمون لمنظمات غير شرعية.‎