العلاقات الأفريقية المصرية وانعكاساتها على الأمن القومي

علاقات مصر بإمتدادها الإفريقي يرجع إلي العصر الفرعوني ثم عصر محمد علي ثم العصر الناصري، جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية أمس الأحد ، وذلك ضمن فعاليات المشروع البحثي الذي ينظمه المركز حول ”توجهات ومحددات السياسة الخارجية لمصر بعد ثورة 25 يناير ..المصالح الوطنية والدور الإقليمي”.
ناقش المؤتمر أهمية العلاقات المصرية الأفريقية وإنعكاساتها على الأمن القومي والإستقرار الإقليمي ، وشارك في فعاليات المؤتمر السفير / أحمد حجاج أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية السابق ورئيس الجمعية الأفريقية ،و د. أماني الطويل مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام ،.د. نجاتي إبراهيم الخبير الإستراتيجي والعسكري ، د. محمود أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة ، د. هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام ، د . أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ، د. إبراهيم نصر الدين الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ، السفير / رفيق خليل مستشار وزير الري والموارد المائية و د. صبحي قنصوة أستاذ العلوم السياسية المساعد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة وشارك نخبة من الباحثين والأكاديميين وذوى الخبرة في العلاقات المصرية الأفريقية.
وجاءت الجلسة الأولي عن "العلاقات المصرية الأفريقية وإنعكاساتها على الأمن القومي والإستقرار الإقليمي" فتحدث فيها دعادل سليمان ود نجاتي إبراهيم و د أماني الطويل ،حيث اوضحت د أماني الواقع الجيو استراتيجي لافريقيا ،وأهمية القارة من الناحية الإستراتيجية ، والموارد والطاقة البشرية وحجم الاسوق وطبيعة الإستثمار في القارة السوداء في عدة محاور أهمها محور "الواقع الان ومحدداته" .
ثم تطرقت إلي التنافس الدولي علي أفريقيا من الامريكان والدولة إسرائيل ، ثم الموقف المصري من افريقيا عبر السنوات السابقة ، وخلصت من ذلك رغم الإرتباك العربي بفعل الواقع الراهن إلي انه يجب ان يكون هناك تكامل عربي طموح في السنوات القادمة .
وأجمل د . نجاتي إبراهيم افكار هذه الجلسة في عدة اطر رئيسية أولها :
ان العلاقات المصرية الإفريقية يجب ان تكون من الطرفين ويعمل كل جانب علي تدعيمها بشكل جيد، وان يسرع الجانب الإ فريقي للإستثمار في مصر وخاصة في هذه الاونة الأخيرة , وان الدبلوماسية الحقة هي التعاون وهي أفضل من التنافس والصدام .
الثورة المصرية محور تغيير
وكانت الجلسة الثانية بعنوان " القوي الدولية والإقليمية وأفريقيا " حيث أشار د. محمود أبو العينين، عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إلى أن أهم تغير في البعد الإستراتيجي والإقليمي في علاقتنا بالعالم وإفريقيا هو الثورة المصرية؛ حيث كان النظام البائد مفرِّطًا في مصالحنا الإستراتيجية والحيوية.
وأوضح أن المتغير الثاني المهم هو انفصال جنوب السودان، وهو التغير الذي يجب أن تأخذه الخارجية المصرية بكل جدية؛ حيث كنا نتعامل مع دولة واحدة فأصبحنا نتعامل مع دولتين، وأن الإسراع بزيارة جنوب السودان وإثيوبيا ودول حوض النيل لا ينتظر نظامًا منتخبًا في مصر.
وأكد أن التكالب العالمي على إفريقيا ليس جديدًا، ولكنه أخذ خطوات سريعة، مطالبًا بضرورة إنشاء مجلس أمن قومي خاص بإفريقيا في دوائر صنع القرار المصرية.
ثم تحدث د . هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز (الأهرام) للدراسات، إلى أن كل دولة والقوى العالمية تبحث عن مصالحها في إفريقيا؛ فالصين تسعى إلى إعادة التوازن الدولي وتبحث عن الطاقة التي أصبحت ثاني أكبر مستهلك لها، لافتًا إلى أن صادرات الصين إلى إفريقيا بلغت في عام 2008 إلى 108 مليارات دولار.
وجاءت الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان " مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية " فتناول د. إبراهيم نصر الدين، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن اللغة العربية لم تعد لغة الاتحاد الإفريقي كلغة أساسية، مفجِّرًا ما أسماه بفضيحة عن جدول صادر من وزارة التجارة الخارجية فيه بيان عن دول إفريقية أجرت معها الوزارة تبادلاً تجاريًّا ذكر فيه أسماء لدول إفريقية تغير اسمها منذ عام 1963م وتكرر فيه اسمان لدولة واحدة على أنهما اسمان لدولتين!.
وقال: "لا داعي للقلق من مشروعات المياه والسدود التي تجريها دول حوض النيل؛ حيث إنها لا تحتاج إلى المياه ولا تستطيع تصريفها، وإنه يمكن الموافقة على اتفاقية دول حوض النيل الآن؛ بحجة أن النظام الذي كان يعارضها قد ذهب".
وشدَّد على أهمية وجودنا مع هذه الدول وتوثيق علاقتنا بها على أسس مدروسة، وضرورة ترشيد نفقات الخارجية في إفريقيا؛ حتى تعطي المردود المطلوب منها، لافتًا إلى أن استقواء إثيوبيا الآن سببه أننا تركنا الصومال التي كانت تحقق التوازن لنا أمام إثيوبيا التي عقدت تحالفات عسكرية ضد الصومال منذ ستينيات القرن العشرين.
وأشار إلى أن اتفاقيات المياه مثلها مثل اتفاقيات الحدود ملزمة، ولا يجوز تغييرها من جانب واحد، لافتًا إلى أن دول حوض النيل اتخذت قرارًا بتأجيل التصديق على مبادرتها عامًا كاملاً حتى تستقر الأمور في مصر، وأنه يجري الآن الإعداد لاجتماع استثنائي في نيروبي في 17 ديسمبر؛ لعرض تداعيات وبدائل وصيغ التعاون بين دول حوض النيل.