عندما يكون القاضى إنساناً

منذ عدة سنوات ربما تمتد لأكثر من خمس عشرة سنة، جلس قاض جليل يتميز بالعدل والإنسانية على منصة القضاء، وأصدر حكما لصالح أب كفل طفلا غير معلوم الوالدين يقضى بأحقية الطفل فى حمل لقب أسرة الأب البديل أو الأم البديلة، على أن يكون الاسم الرابع للطفل وكانت حجته لصالح الطفل قبل أى شىء آخر، فما المانع أن يشعر بانتمائه لمن يعيش معهم ويتربّى بينهم ويتمتع بأبوتهم وأمومتهم؟ علما بأن هذا الاسم الرابع أو اللقب لا يمنح الطفل أو الشاب أو الشابة أى حقوق كالابن الطبيعى، ولا يتسبب فى اختلاط الأنساب أو يعتدى على قواعد تقسيم الميراث الشرعى. وقد استقر هذا الحكم الإنسانى لهذا القاضى الإنسان ومعمول به حتى الآن وأيدّه فى فتوى شرعية فضيلة الشيخ على جمعة عندما كان مفتيا لمصر عام 2004.
ومنذ أيام جلس قاض جليل يتميز هو الآخر بالعدل والإنسانية على منصة القضاء وأصدر حكما جديدا فى قضية أنصف به أطفالا لا ذنب لهم فى مشاكسات طالت حياة أسرهم وأفسدت العلاقات بين آبائهم وأمهاتهم، وأنصف أمهات يعانين من تعسف آباء لم يجدوا أمامهم من وسيلة للنيل من الزوجات سوى تعذيبهن بأبنائهن بما يخالف الشرع قبل القانون، فقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى- حكما فى قضية تختصم فيها زوجة الحكومة ومكتب الصحة الذى رفض قيد مولودتها بعدما أخطر الأب المكتب بعدم موافقته على قيد طفلته إلا من خلاله أو من خلال عم الطفلة لنزاع بينه وبين الأم، وهكذا أصبحت الطفلة بلا شهادة ميلاد وبلا هوية وبلا مستند يدل على وجودها فى الحياة.. لجأت الأم إلى القضاء وقدمت عقد الزواج الشرعى من الأب، وأصدر القاضى الإنسان حكمه بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد الطفلة، وألزمها بإثبات واقعة الميلاد فى سجلات المواليد بمكتب الصحة، وتسليم الأم شهادة قيد الميلاد دون الاعتداد باعتراض الأب وعائلته باعتبار أن عكس ذلك هو إيذاء بدنى ونفسى للأم، وسجلت المحكمة كلاما جميلا يقول: إن الطفل باعتباره إنسانا منذ ولادته له الحق فى الشخصية القانونية، وإن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، وألزمها بتغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله.
وبهذا الحكم أرسى قاض إنسان قاعدة قانونية تبدو بديهية لكنها للغرابة لم تكن مطبقة أو معترفا بها؛ وهى أن الطفل يثبت نسبه إلى أبيه ما دام ناتجا عن زواج شرعى، ولا يستطيع أحد حتى الأب حرمانه من حقه كإنسان فى أوراق هوية ووثيقة ميلاد دالة على إنسانيته تحميه وأمه من غدر الزمان وكيد البشر. وهكذا القاضى عندما يكون إنسانا.
نقلا عن " المصرى اليوم"