وزير الخارجية: اتفاقية سد النهضة «ملزمة» للجميع.. و«خارطة طريق»

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتفاق اليوم بين مصر والسودان وأثيوبيا، ملزم لجميع المبادئ بين هذه الدول، وكان من المهم سرد هذه المبادئ حتى تلتزم الدول الثلاثة بتطبيقها عندنا يتم التعامل مع قضية سد النهضة، موضحا أن الاتفاق يضع خارطة طريق لما يجب أن تتخذه الدول الثلاثة من اتفاقيات فنية إضافية تتناول بشكل مباشر مع المشاغل الرئيسية لمصر.
وأكد شكري في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الاتفاقية تأتي لضمان عدم الاضرار بمصالح مصر المائية، مضيفا :"على الأشخاص كل 15 شهر من بداية الدراسات الفنية التي تحدد الاثار الواقعة على الدول الثلاث أن يصلوا إلى إتفاق ملزم، أولا فيما يتعلق بتحديد القواعد الخاصة بنقل خزان السد، وثانيا وضع قواعد ملزمة بتشغيل السد السنوي، والاتفاق حول آلية دائمة يتم من خلالها التعاون بين الثلاث دول لإدارة السد".
وأضاف وزير الخارجية أن الاتفاق ليس له أي أثر على حصة مصر المائية التي يتم تنظيمها من الاتفاقيات الدولية، بل أنه مستند يتناول منشأ سد النهضة وكيفية التعامل معه وتطبيق المبادئ الخاصة بالقانون الدولي الخاص بالأنهار الدولية، لافتا إلى أن الاتفاق لإعلان المبادئ أي أنه ملزم وليس للنوايا أو ذو طبيعة إعلامية، بل ملزم بالكامل.
وأوضح انه لن يكون هناك اتفاق إلا عندما يراعى لجميع الدول، ولا يوجد فرض إرادة على إرادة آخرى، بل عمل تعاوني لإزالة سنوات طويلة من الجمود التي لم يكتسب المواطن المصري منها أي منفعة، ولعمل شراكة بين مصر والسودان، لضمان التدفق الطبيعي لمياه نهر النيل، قائلا :"أتحدث كمواطن مصري ولدي نفس المشاغل، وأقول ليس هناك أي إضرار لمصلحة مصر بهذا الاتفاق، بل مكاسب للجميع، وننحن نتعاون، وهذه دول يربطها الاف السنين هذا الشريان، ونعمل حتى نضمن لأحفاد أحفادنا العطاء".