صرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، الذي ترأس وفد مصر الى جلسة مجلس الاممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن قرار المجلس التى اتخذه فى ختامها اليوم - والذى يقضى باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر- جاء ليعبر عن دعم المجتمع الدولي لمصر خلال المرحلة الحالية وللجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومة قبلت بالفعل 81% من التوصيات التي تلقتها من مختلف دول العالم وهو ما يعد تأكيدأ على مدى تفاعلها القوي مع عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتجسيداً للأولوية التي يمثلها موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوعي السياسي للدولة المصرية. وكان السفير عمرو رمضان قد حرص على أن يشير في كلمته أمام الجلسة إلى أن مصر تعاملت بجدية تامة مع التوصيات التي قدمت إليها من خلال عملية مؤسسية صدر في إطارها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير العدالة الانتقالية، وتضم مختلف الجهات الوطنية المعنية، ويشمل عملها دراسة التوصيات المقدمة إلى مصر، وتحديد الموقف منها، وكذلك اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ المقبول منها، ثم متابعة عملية التنفيذ، وأن هذه اللجنة عهد إليها أيضاً العمل على تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في مصر، مضيفاً أن العملية التحضيرية لإعداد الردود المصرية على التوصيات شهدت عقد اجتماعات في هذا الصدد مع ممثلي المجتمع المدني، وكذا ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة، وذلك للتعرف على وجهات نظرهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما أوضح المندوب المصري أن موقف مصر من التوصيات تأسس على ضرورة الالتزام والاتساق في صياغة هذا الموقف مع أحكام الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير 2014، وأيضاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن عدم تأييد مصر لبعض التوصيات، وهو ما تم في أضيق الحدود الممكنة، جاء بسبب تعارض هذه التوصيات مع نصوص الدستور، ومن بينها على سبيل المثال ما يقره الدستور حول كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو حين تتعارض توصية مع حقوق معترف بها للدول في إطار القانون الدولي او القانون الدولي لحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن السفير عمرو رمضان نوه أيضاً في بيانه بما تشهده الفترة الحالية من عمل حثيث لتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني، خاصة على مستوى الإصلاح التشريعي ومراجعة مختلف التشريعات ذات الصلة بجوانب حقوق الإنسان لضمان الاتساق فيما بينها وكذلك عدم التعارض مع نصوص الدستور الجديد، إضافة للعمل على قدم وساق في تنفيذ السياسات والبرامج التنفيذية التي يرتبط الكثير منها بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بأولوية خاصة خلال المرحلة الحالية في إطار التزام الدولة برفع مستوى معيشة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وهو العمل الذي ينتظر أن يشهد زخماً كبيراً خلال المرحلة المقبلة مع قرب انتخاب مجلس النواب الجديد، ومع الأخذ في الاعتبار أن تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية يأتي بالدرجة الأولى كتلبية مباشرة لمطالب الشعب المصري وحده. جدير بالذكر أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تعد من أهم آليات عمل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وتشهد مراجعة ملفات حقوق الإنسان لكافة دول العالم بشكل دوري.
