إشادة باعتماد الأمم المتحدة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر

صرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اتخذه في ختام جلسته، الجمعة، الذي يقضي باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر، جاء ليعبر عن دعم المجتمع الدولي لمصر خلال المرحلة الحالية وللجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان.
وأشار رمضان إلى أن الحكومة قبلت بالفعل 81% من التوصيات التي تلقتها من مختلف دول العالم وهو ما يعد تأكيدًا على مدى تفاعلها القوي مع عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتجسيدًا للأولوية التي يمثلها موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوعي السياسي للدولة المصرية.
وكان سفير مصر قد حرص على أن يشير في كلمته أمام الجلسة إلى أن مصر تعاملت بجدية تامة مع التوصيات التي قدمت إليها من خلال عملية مؤسسية صدر في إطارها قرار من رئيس مجلس الوزراء تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير العدالة الانتقالية،ويشمل عملها دراسة التوصيات المقدمة إلى مصر، وتحديد الموقف منها، وكذلك اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ المقبول منها، ثم متابعة عملية التنفيذ.
وأضاف أن هذه اللجنة عهد إليها أيضًا العمل على تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أن العملية التحضيرية لإعداد الردود المصرية على التوصيات شهدت عقد اجتماعات في هذا الصدد مع ممثلي المجتمع المدني، وكذا ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة، وذلك للتعرف على وجهات نظرهم.
كما أوضح «رمضان» أن موقف مصر من التوصيات تأسس على ضرورة الالتزام والاتساق في صياغة هذا الموقف مع أحكام الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير 2014، وأيضًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن عدم تأييد مصر لبعض التوصيات، وهو ما تم في أضيق الحدود الممكنة، جاء بسبب تعارض هذه التوصيات مع نصوص الدستور، ومن بينها على سبيل المثال ما يقره الدستور حول كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو حين تتعارض توصية مع حقوق معترف بها للدول في إطار القانون الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة