اتهم عدد من أهالي الأطفال المختطفين، الحكومة المصرية وجهاز الشرطة بإهدار حق ذويهم والإستهانة بأرواحهم، محملين أياهم المسؤولية كاملة. ومن جانبه، قال خبير حقوق وتشريعات الطفل محمود البدوي، رداً على هذه الاتهامات، إن «بعض الأسر لا تراعي أطفالها بشكل كافي، بل ويتعاونون مع خاطفيهم المجرمين بدفع الأموال لهم مقابل الافراج عنهم». وأضاف البدوي في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في» اليوم الاربعاء، أن الأجهزة الشرطية تمكنت من الوصول إلى الخاطفين، وأعادت 95% من الأطفال المختطفين إلى أهاليهم. واوضح أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال المختطفين، حيث تم الإبلاغ عن 30% فقط من الأطفال المختطفين، بينما لم يتم الإبلاغ عن 70% نظراً لخوف الأهالي على أرواح ذويهم. يذكر ان العشرات من أهالي الأطفال المفقودين والمخطوفين قد نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام جامع عمر مكرم بميدان التحرير، لمطالبة الجهات الأمنية بالعمل على إيجاد ذويهم، وإنهاء ما وصفته بالتهاون الأمني وفتح قضايا الأطفال بجدية ورصد وتتبع العصابات التي تخطف الأطفال وتستغلهم في التسول. ورفع الأهالي، صور عدد من الأطفال المختطفين، ورددوا هتافات «عيالنا فين»، وقال الأهالي إنهم من منطقتي القناطر والحسين مشيرين إلى أن أبناءهم تغيبوا عن المنزل منذ شهر يوليو 2014، وتوجهوا إلى جميع المسئولين دون أي جدوى في العثور عليهم سواء كانوا مفقودين أو مخطوفين.