القطبية الثنائية الحزبية المغربية...قادمة

تساءلت معكم في مقال سابق عن من سيربح المليون صوتا خلال الانتخابات المقبلة ؟ وفاجئني البعض بأسئلة دقيقة: هل ستقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات إذا لم تتحقق مطالبها؟ هل سيقاطع المواطنون الانتخابات؟ هل هناك معطيات حول قوة وضعف الأحزاب؟ وهل يمكن التنبؤ، اليوم، على بعد ستة أشهر من يوم الاقتراع، عن من سيفوز بالانتخابات؟
ونبدأ بالسؤال حول مؤشرات عزوف المواطنين؟ أقولها صراحة: إن المعطيات المتوفرة تؤكد عكس ذلك. أولا، هناك هذا الرقم المهم: تَقدم حوالي 1.900.000 مواطن ومواطنة بطلبات جديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو رقم كبير مقارنة مع الماضي حيث كان في حدود مليون طلب جديد. هكذا أصبحت اللوائح الانتخابية تتشكل من أكثر من 75 بالمائة من الكتلة الناخبة وهذا مؤشر على اهتمام المواطن بالشأن الانتخابي.
يبقى السؤال الأهم، لمن ستذهب هذه الأصوات ونحن نعرف أن مليون صوت كافية للفوز بالمرتبة الأولى. الجواب سهل إن عرفنا عن من قام بتعبئة المواطنين، خاصة الشباب، للتسجيل. سابقا، كانت أجهزة وزارة الداخلية تتكلف بهذه المهمة حسب الخريطة السياسية المحددة سلفا وأيضا بعض "سماسرة" الانتخابات.
أما اليوم، فالوضع مختلف، إذ هناك مؤشرات تذهب إلى ترجيح دخول حزب العدالة والتنمية على الخط، حيث قام تنظيمه الشبابي بتعبئة وطنية في هذا المجال، على خلاف صمت وغياب الأحزاب الأخرى، وهي الفرضية التي تؤكدها مسألة إقدام ثلث من المسجلين الجدد (حوالي 500.000 شاب) على تقديم طلبات التسجيل اعتمادا على الموقع الإلكتروني. والجميع يعلم أن التيار الإسلامي جد نشيط على واجهة المواقع الاجتماعية والإنترنيت، دون إغفال إمكانية تسجيل العديد من الأطر والمتعاطفين مع التيار السلفي الذي قرر الانخراط في العمل الحزبي والمساهمة في العملية الانتخابية...
هناك مؤشر آخر يذهب في اتجاه ترجيح كفة اهتمام عينة من المواطنين بالانتخابات هو انخراطها ميدانيا في الشأن الحزبي. هنا سأركز على حدثين وقعا يوم سابع وثامن مارس 2015، إذ شهدا خروج قوتين متعارضتين؛ الأولى بالرباط، حيث احتشد الآلاف بشوارع العاصمة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والتعبير عن رفض سياسة الحكومة (بالأحرى سياسة حزب العدالة والتنمية وأمينها العام، رئيس الحكومة)؛ والثانية بالجنوب، بجماعة الدشيرة الجهادية، حيث حج جمهور غفير لمتابعة خطاب رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية احتفالا بمساهمة الشبيبة في إنجاح عملية التسجيل باللوائح الانتخابية...
وبدون الحاجة إلى الاستعانة بأرقام الحضور، يتضح جليا أن حزب العدالة والتنمية ما زال لوحده قادرا على تعبئة مواطنين كثر في الوقت الذي تحتاج الأحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي) إلى تكثيف جهودها من أجل الوصول إلى نفس النتيجة... إن معطى استمرار جاذبية حزب العدالة والتنمية كان بدون شك محور نقاش أحزاب المعارضة مساء يوم 8 مارس 2015 واتخاذهم قرار مقاطعة اللجان البرلمانية المكلفة بالإعداد للانتخابات وتلويحها بإمكانية مقاطعة الانتخابات والأرجح مطالبتها بتأجيلها...
أعتقد أن مواقف المعارضة من الانتخابات (خاصة حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي) هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، بمعنى الضغط بكل الوسائل لاجتناب سقوط انتخابي تاريخي والتفاوض على حد أدنى يضمن نتائج مقبولة شعبيا وحزبيا من جهة (أحيل القارئ إلى مقالاتي الصادرة في مايو/يونيو 2013 بعناوين "أرقام مذهلة في ميزان الصراع السياسي ما بين بنكيران وشباط" وكذلك "دائرة الموت، المعركة الفاصلة في الصراع السياسي ما بين شباط وبنكيران" وأخيرا "الاندحار الانتخابي لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي") وتفادي القطبية الحزبية الثنائية من جهة أخرى... سيقول قائل وهل هناك أدلة على هذا الكلام؟... نعم، هناك مؤشرات وأرقام تصب كلها في ترجيح هذا الرأي سأقدم بعضها وليس كلها لضيق المجال ...
قبل الربيع العربي كان المجال الحزبي يعيش على إيقاع توازنات حزبية وانتخابية أساسها تشتت الأصوات على 28 حزبا وتكتلا، دون غلبة واضحة للفائز الأول. هكذا وانطلاقا من نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007، نجد أن سقف الأصوات لكل حزب لا يتجاوز 500.000 صوت ونجد في هذه الخانة الأحزاب الخمسة الأولى (العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي) حيث أصواتها متقاربة ما بين 400.000 و 500.000 صوتا وعدد مقاعدها على مستوى اللوائح المحلية متقاربة أيضا ما بين 46 و 33 مقعدا؛ في الدرجة الثانية نجد ثمانية أحزاب بأصوات ما بين 100 ألف و 300 ألف وما بين 5 و 27 مقعدا؛ وأخيرا 12 حزبا وتكتلا، بأصوات ما بين 25 ألف و 100 ألف وتمثيلية ما بين برلماني واحد وخمسة، مع فوز خمسة برلمانيين لا منتمين.
بعد الربيع العربي وانتخابات 2011، وقع زلزال في المشهد الانتخابي لم نتحدث عنه كثيرا، يتعلق من جهة، بانفراد الحزب الأول بأعلى الأصوات والمقاعد (حزب العدالة والتنمية بمليون صوت و 107 مقاعد) بعيدا عن الحزب الثاني (حزب الاستقلال ب 563 ألف صوت و60 مقعدا)؛ ومن جهة أخرى، استحواذ 8 أحزاب على 96 بالمائة من المقاعد (العدالة والتنمية، الاستقلال، الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية) وحصول 10 أحزاب على 4 بالمائة من المقاعد و فشل 13 حزبا في الولوج إلى البرلمان ولو بمقعد واحد.
هكذا مررنا من برلمان فيه تمثيلية لما يقارب 28 حزبا وتكتلا، إلى برلمان فيه تمثيلية قوية لثمانية أحزاب، من ضمنهم حزب يتصدر بقوة المشهد الانتخابي... هذا التحول الذي كان مطلبا شعبيا أصبح واقعا بفضل الربيع العربي والخطاب الملكي ل 9 مارس 2011… وهناك مؤشرات عديدة في اتجاه احتدام هذه القطبية على المدى القصير إلى كتلتين وربما إلى حزبين على المستوى البعيد، كما هم الشأن بالنسبة إلى العديد من الدول آخرها تونس...
كان البعض يعتقد أن صعود الحزب الإسلامي وتصدره الانتخابات وقيادته الائتلاف الحكومي سحابة صيف عابرة؛ إلا أنه مع توالي الأعوام واقتراب المواعيد الانتخابية، في ظل استقرار أمني وسياسي واجتماعي، ناهيك عن حفاظ حزب العدالة والتنمية على قوته وجاذبيته، جعل العديد من السياسيين يراجعون حساباتهم وأولوياتهم... لقد انتظر البعض سيناريوهات على شاكلة سقوط الإسلاميين بكل من مصر وتونس، والبعض الآخر راهن على تآكل شعبية الحزب الإسلامي القائد للإتلاف الحكومي. حصل العكس، تم تسجيل تقارب الحزب من بعض مراكز القرار واستمرار شعبيته وتصدره نتائج الانتخابات الجزئية من حيث عدد الأصوات والمقاعد...
يجب التنبيه إلى كون هذا الحزب يتوفر على قاعدة انتخابية أساسية وصلبة لن تميل يسارا ولا يمينا مهما كانت الظروف، وهذا المعطى نستشفه من عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، في أحلك الظروف، أي عقب الأحداث الإرهابية بالدارالبيضاء سنة 2003 ومطالبة الكثيرين بحل الحزب الإسلامي؛ هكذا وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على 500 ألف صوت وهو نفس العدد من الأصوات تقريبا خلال الانتخابات المحلية سنة 2009، رغم ظهور "وافد جديد" وقوي يتمثل في حزب الأصالة والمعاصرة...
هذا الحزب الأخير الذي تصدر نتائج الانتخابات المحلية سنة 2009، سيعيش وضعا شبيها بذالك الذي مر منه حزب العدالة والتنمية... هذه المرة بسبب الربيع العربي واحتجاجات الشباب على الطبقة السياسية وبالأخص حزب الأصالة والمعاصرة... رغم ذلك، عرف هذا الحزب كيف ينحني للعاصفة ويحافظ على تنظيمه وهياكله وتأكيد استمرار تواجده الميداني وذلك من خلال احتلال المركز الرابع ب 47 برلمانيا إثر انتخابات 2011، وتيقنه من توفره على قاعدة انتخابية صلبة في حدود 450 ألف صوت، وهذا كله في أوج صعود الإسلاميين في مصر وتونس والمغرب...
بموازاة اشتداد الخلاف العربي ما بين الإسلاميين والعلمانيين، أصبح الصراع السياسي في المغرب منحصرا ما بين حزب العدالة والتنمية وثلاثة أحزاب معارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة) مع ميزة خاصة لهذا الأخير؛ إذ أن أهم الجرائد والمواقع الالكترونية تكاد تمتلئ في الغالب بقصص صراع الرجلين القويين في الحزبين، عبدالإله بنكيران وإلياس العماري... وحتى لا نبقى في العموميات نورد بعض الأرقام والمعطيات تذهب في اتجاه هذا التقاطب الحزبي الثنائي الجديد...
خلال الانتخابات الجزئية التي شهدتها بلادنا في ظل الحكومة المنبثقة عن انتخابات الربيع العربي لسنة 2011، كان من أبرز الأحزاب المنافسة لحزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة... بدائرة كليز المنارة بمراكش تنافس الحزبان بقوة، حيث حصل الحزب الإسلامي على 10.452 صوتا والأصالة والمعاصرة على 9.749 صوتا؛ نفس الشيء بالنسبة لدائرة اليوسفية حيث حصل حزب التقدم والاشتراكية المدعوم من طرف حزب العدالة والتنمية على 9.799 صوتا واحتل الأصالة والمعاصرة الصف الثاني ب 5.947 صوتا... أما بدائرة طنجة، استطاع حزب العدالة والتنمية ربح مقعدين ب 26.934 صوتا والأصالة والمعاصرة مقعدا واحدا ب 9.309 صوتا... وآخر انتخابات جزئية شهدتها دائرة سيدي إفني، انتصر بها مرشح الأصالة والمعاصرة بتقريبا 8.000 صوتا وجاء في المرتبة الثانية مرشح حزب العدالة والتنمية ب 4.000 صوتا...
هناك إذن قوتان بارزتان، تمثلان شرائح مختلفة من المواطنين بإيديولوجيات متعارضة؛ حزب العدالة والتنمية الذي استطاع أن يحافظ على قوته التنظيميه واستفاد من مشاركته الحكومية ليُطَمئن دوائر القرار وقوى دولية فاعلة تتوخى إبراز إمكانية تعايش سلمي داخل نفس الوطن ما بين تيار إسلامي معتدل وقوى علمانية حداثية؛ وحزب الأصالة والمعاصرة الذي أصبح أهم قوة قادرة على منافسة التيار الإسلامي الحكومي... هذان الحزبان، إلى حدود اليوم، لا يعيشان تصدعات وانشقاقات داخلية وقادران على التعبئة الحزبية والمنافسة الانتخابية...
أعتقد أن الصراع سيحتدم ما بين هذين الحزبين خلال الانتخابات المحلية المقبلة، ما بين حزب سيحاول تأكيد شرعية وجوده وتفوقه الانتخابي لسنة 2009 وهو حزب الأصالة والمعاصرة؛ وحزب سيسعى إلى توطيد صعوده الانتخابي وشعبية أدائه الحكومي في أفق الحفاظ على صدارة الانتخابات التشريعية للعام المقبل... هناك حزب يترقب عن قرب هذا التنافس الثنائي ألا وهو حزب الاستقلال المعارض (حزب كطائر الفينيق) الذي سيسعى إلى إثبات حاجة المجتمع والدولة له كما كان الشأن منذ الاستقلال إلى يومنا هذا...