أكد محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ حركته تتطّلع لبناء علاقة جيدة مع النظام المصري، "أيا كانت توجهاته". وأضاف الزهار، خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدارسات السياسية والتنموية في غزة "غير حكومي" اليوم الأحد: "إن حركة حماس تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة، ومستقرة مع النظام المصري، "أيا كانت تطلعاته وتوجهاته"، مبررا ذلك بقوله: "حركة حماس ليست في مرحلة رفاهية الاختيار". ولفت الزهار، إلى أن حركته تنتظر استئناف حكم القضاء المصري، الذي اعتبر حركته "منظمة ارهابية"، مضيفا: "في حال تم إلغاء القرار، فسوف ترحب بالخطوة، وسيتم البناء عليها، سياسيا، وقد تكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة بين مصر وحماس". وكانت الحكومة المصرية، قررت الأربعاء الماضي، الطعن على الحكم الصادر من قبل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 28 الشهر الماضي، والذي اعتبر حركة حماس، منظمة "إرهابية"، وهو ما رحبت به الحركة، ووصفته في بيان رسمي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". وحددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، للنظر في أولى جلسات هذا الطعن المقدم من هيئة "قضايا الدولة". وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً". وجدد الزهار، تأكيد حركته على عدم التدخل في الشأن المصري، مضيفا أنه وفق تقديراته "لن يوجه الجيش المصري أي ضربة عسكرية إلى غزة". غير أنه استدرك بالقول:" لكن في ظل الأوضاع الراهنة، كل الأمور واردة، وإن حدث ذلك سنرد حسب حجم الاعتداء". ووفق الزهار فإن المخابرات المصرية، لم توجه لحماس أي اتهام بالتدخل في شؤون مصر. ورفض الزهار وصف أوروبا لحركة حماس بأنها منظمة إرهابية، مؤكدا أن عمل المقاومة هو دفاع شرعي، وفق القانون الدولي، وأن المقاومة الفلسطينية تعمل منذ عشرينات القرن الماضي ولم يصنفها أحد بالإرهاب. وكانت محكمة أوروبية "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد" قضت خلال ديسمبر/كانون أول من العام الماضي بضرورة رفع اسم حماس من قائمة الارهاب، وقالت إن قرار إدراجها عام 2003 في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.