لجنة «قوانين الانتخابات» تعقد اجتماعا غدا لمناقشة التعديلات

تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اجتماعا غدا الاثنين لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا مؤخرا.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة السيناريوهات الثلاث التي تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، حيث قرر أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق تشكيل مجموعات منبثقة عن اللجنة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من الثلاث سيناريوهات المتفق عليها بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
كان الهنيدي قد كشف مؤخرا عن أن اللجنة تهدف من خلال هذه السيناريوهات إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد ، والتي تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 20 في المائة، لافتا إلى إعادة إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، نافياً في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية تناقش تغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية جديدة تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على عدد مقاعد مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.