قوى سياسية في الكويت تدعو لتجمع «دعوة وطن» لمحاربة الفساد وإطلاق المعتقلين

تداعت قوى سياسية بالكويت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تجمع في ساحة "الإرادة" مقابل البرلمان في العاصمة الكويت مساء غد الاثنين.
ويحمل التجمع اسم "دعوة وطن" بحسب ما تردد في وسم "#الاثنين_16_3_في_ساحة_الإرادة"، الذي اختاره المغردون للحديث عن مطالبهم السياسية، وسبب تجمعهم في ساحة الإرادة.
وقال مطلقو الوسم إن "التجمع سيكون وقفة تضامنية، الهدف منها الاستمرار في التجمع من أجل محاربة الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين سياسيا، ومحاسبة المتورطين وإبعادهم عن المسؤوليات العامة، وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم".
وسيكون هذا التجمع في حال حدوثه هو الثاني من نوعه هذا الشهر بعد وقفة الإثنين الماضي التي حضرها نحو ألفي شخص.
في السياق عقدت قوى سياسية اجتماعا تنسيقيا لها، أمس السبت، في ديوان نائب أمين عام حركة العمل الشعبي "حشد"، عواد النصافي، وأصدرت بيانا بعد منتصف الليل تلاه النصافي قالت فيه إن المجتمعين أكدوا تضامنهم الكامل "مع جميع سجناء الرأي والملاحقين بسبب المواقف السياسية"، مع المطالبة "بإطلاق سراحهم فورا لا سيما قيادات التنظيمات السياسية الكويتية ومنهم أمين عام حركة العمل الشعبي (حشد) مسلم البراك، ورئيس حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري".
واستنكر المجتمعون في بيانهم "ممارسات السلطة التعسفية التي بدأت بتطبيق مضامين الاتفاقية الأمنية الخليجية بعد أن عجزت عن تمريرها المرفوض من جميع القوى والتنظيمات السياسية الكويتية"، على حد قولهم الذي لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الكويتية بشأنه.
و أشاروا إلى "أهمية الخروج بحل سياسي يمثل مخرجا للشعب الكويتي من الحالة المأزومة التي فرضتها السلطة، وعليه تقرر من قبل المجتمعين تحديد موعد للقاء آخر خلال الأيام القليلة القادمة للخروج بالهدف السياسي المشترك فيما بين القوى السياسية المتنوعة".
ورغم خلو البيان من أي إشارة لتجمع "دعوة وطن" فالاجتماع كان، بحسب مصادر حضرته، بغرض "التنسيق والتجهيز للتجمع المزمع عقده (غدا)".
ونظمت المعارضة الكويتية الإثنين الماضي، وقفة تضامنية مع مسلم البراك شارك فيها عدد من النواب السابقين المعارضين والمواطنين والمواطنات، وتم خلالها التأكيد على المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس البراك عامين بتهمة "العيب بالذات الأميرية"، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان "كفى عبثًا" في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
وألقت قوات الأمن الكويتية، الخميس الماضي، القبض على الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة، حاكم المطيري، بعد استدعائه إثر شكوى قدمتها الخارجية السعودية ضده.
يذكر أن القوى السياسية المجتمعة أمس هي حركة العمل الشعبي "حشد" تأسست ككتلة سياسية معارضة في فبراير/ شباط 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، وأمينها العام مسلم البراك (محبوس حاليا)، والحركة الديمقراطية المدنية "حدم"، وهي تنظيم حزبي سياسي كويتي أعلن عن تأسيسه في 28 فبراير/شباط 2012، والحركة الدستورية الإسلامية (القريبة من الإخوان المسلمين) وحزب الأمة (أول حزب بالكويت تأسس في 2005، غير مرخص)، والتيار التقدمي الكويتي (ليبرالي تأسس في 2012)، والمنبر الديمقراطي الكويتي (تأسس في الثاني من مارس/آذار1991، ليلم شمل التيار القومي والليبرالي)، وتجمع نهج (تأسس في أبريل /نيسان 2011 وهو ذو طابع شبابي تغلب عليه الصبغة الإسلامية).
وجميع هذه التجمعات غير مرخصة لخلو الدستور الكويتي مما يجيز أو يمنع ترخيص الأحزاب، ولم يقر أي قانون للترخيص للأحزاب بالكويت.