الأهواني: الحكومة المصرية تعمل على تسوية المنازعات مع المستثمرين

قالت وزير التعاون الدولي، الدكتور نجلاء الأهواني اليوم السبت، إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لإصلاح مناخ الأعمال لاستعادة الثقة، وجذب المستثمر الأجنبي والمحلى.
وأضافت الأهوانى فى كلمتها خلال جلسة نقاشية عقدت بثاني أيام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المنعقد في شرم الشيخ، أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من الاضطرابات.
وسعت الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لتعزيز ثقة المستثمرين عبر حل النزاعات الاستثمارية بين الدولة والشركات الأجنبية، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، فى الشهر الماضي إنه تم الانتهاء من حل 11 نزاعا استثماريا مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى، فضلا عن التفاوض لتسوية ما بين 6 إلى 7 نزاعات من أصل 14 نزاعا، فضلا عن تولى لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، نظر 359 مشكلة استثمارية، تم تسوية 258 منها.
وقالت الأهوانى إن بلادها تعتمد على الاستثمار ودعم المستثمرين وشركاء التنمية من أجل تحقيق أهداف مصر الجديدة، لافتة إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات في العديد من القطاعات الهامة.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى إن حكومة بلادها قامت بتنفيذ إصلاحات تشريعية تعزز مناخ الاستثمار في البلاد.
وأقرت مصر قبل يومين تعديلات على عدد من القوانين الاستثمارية، من بينها قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار في مجالات بعينها، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها.
وقالت وزيرة التعاون الدولي: "إننا نستهدف دعم العدالة الاجتماعية وتحقيقها من خلال شبكات الضمان الاجتماعي، التي تضمن حقوق الفقراء والفئات المهمشة".
وذكرت الأهوانى أن القطاع الخاص بمصر يلعب دورا هاما في التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز على مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
وأشارت الأهوان إلى أن إدارة الموارد البشرية هي قضية هامة للحكومة المصرية، لافتة إلى أنها تستهدف التركيز على التعليم والتدريب المهني، وهو ما تم من أجله إنشاء وزارة مستقلة خاصة بهم.
وأضافت الأهواني: "لدينا الكثير من العمل نقوم به، وأنا على ثقة أنكم (المشاركون في المؤتمر) سوف تدعمون مساعينا لمستقبل مصر".
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها تخطط لطرح مشروعات، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري، تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.