قال المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي ينطلق رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة وسط حضور دولي، من شأنه أن يكون بمثابة محفزا للنمو الاقتصادي على المدى القصير. والمعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، أهم مركز بحثي من نوعه في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمقرب من دوائر صناعي القرار في ألمانيا. ورأى المعهد الألماني في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة، أن إحداث تحول اقتصادي مستدام في مصر يتطلب مواجهة الكثير من المشاكل الأساسية مثل "تفشي الفساد ومحاباة الأقارب وعدم اليقين القانوني". وأشار تقرير المعهد الألماني إلى أنه "بدون معالجة هذه المسائل، فإن جني ثمار النمو الاقتصادي سيكون محدودا، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الشعور بالسخط بين شرائح كبيرة من السكان". وقال معهد كارنيجي الأمريكي إن المؤتمر الاقتصادي من المرجح أن يمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكثير من الدعم الدولي المطلوب، ويوفر بعض رأس المال ( التمويل) لصالح الاقتصاد المصري. واعتبر المعهد الأمريكي في تقريره أن "النمو الاقتصادي المستدام الذي يدعم الاستقرار في مصر يتطلب امتلاك رؤية لتعبئة طاقة أعظم أصول مصر وهي الشباب". ويعقد المؤتمر الاقتصادي بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية. وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد. وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع إبرام اتفاقات تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي تشمل محطات كهرباء ومشروعات عقارية وزراعية.