ربط الرقم القومي إلى المحفظة الرقمية القومية الحالية في المؤتمرالاقتصادي

ينطلق مؤتمر تطوير الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ خلال الفترة من الجمعة 13 وحتى الأحد 15 مارس 2015، ضمن خطة الحكومة للتطوير الاقتصادي متوسط المدى، وهو يهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفاهية المواطن المصري، ويتوقع له جذب قادة عالميين في ميادين التجارة والأعمال والسياسة، وطرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الأساسية.
وقد أعلنت الحكومة المصرية و"ماستركارد" عن تعاونهما في توسيع الشمول المالي ليدمج ملايين المصريين ويمكنهم من المشاركة في الاقتصاد الرسمي من خلال ربط الرقم القومي إلى المحفظة الرقمية القومية الحالية، ضمن مؤتمر تطوير الاقتصاد المصري، ويأتي هذا التأكيد عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي ليضم 54 مليون مواطن مصري.
ويتحدث في المؤتمر والت ماكني، نائب رئيس مجلس الإدارة ماستركارد، عن أهمية التكنولوجيا والابتكار في القيام بدور مساعد وفعال لمعالجة القضايا الأساسية الملحّة في البلاد، وذلك ضمن جلسة النقاش التي يحضرها المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "ماستركارد" عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الحكومة المصرية والتي تهدف إلى توسيع خدمات الشمول المالي ليدمج 54 مليون مصري في اقتصاد البلاد.
وقال مجدي حسن، رئيس أعمال شركة "ماستركارد" في مصر: "مع مصر لدينا تاريخ غني وطويل، ونحن ملتزمون بدعم مصر وشعبها من خلال تقديم خبراتنا في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وتأتي اتفاقيتنا مع الحكومة المصرية لتسلط الضوء على تفاؤلنا تجاه مستقبل البلاد. ولا شك بأن مذكرة التفاهم التي وقعناها حديثاً مع الحكومة ستكون المحرك الدافع لعجلة الشمول المالي وتمكين الملايين من أبناء مصر من استخدام الخدمات المصرفية حتى الذين ليست لديهم حسابات مصرفية أو غير قادرين على فتح حساب. إنها مرحلة جيدة تمر بها مصر ونتطلع إلى أن نكون مساهمين فيها ومشاركين فاعلين في المؤتمر، من أجل تنشيط الاقتصاد ومستقبل زاهر لشعب مصر".