الحكومة وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم لدفع عجلة الشمول المالي إلى 54 مليون مواطن مصري

أعلنت الحكومة المصرية اليوم، ممثلة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وماستركارد عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها حديثاً والتي تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي ليضم 54 مليون مواطن مصري. وجرى الإعلان عن ذلك بحضور المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجاي بانجا الرئيس التنفيذي لماستركارد، أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة باسبانيا.
وبموجب الاتفاقية فإن ماستركارد ستعمل مع الحكومة المصرية من أجل نشر منظومة اليكترونية للمدفوعات الحكومية تربط ما بين الهوية القومية والمحفظة الرقمية القومية المعتمدة من قبل البنك المركزى المصرى، مما يمكن المواطنين المصريين من المشاركة في الاقتصاد الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتنفيذ المدفوعات الاليكترونية.
وقال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخلت مصر مرحلة التغير الإيجابي، ونحن ملتزمون بقيادة هذا التغيير. ومع انتشار الهاتف المحمول في مصر بنسبة تتجاوز 100% وتوفر منظومة الأموال الإلكترونية الحالية فإن التعاون مع ماستركارد سيقدم لملايين المصريين إمكانية استخدام هويتهم القومية للتحويلات المالية بطريقة سهلة وآمنة".
وأكد الوزير أن التبادل المعرفي سيكون له دور مهم في هذه الاتفاقية إلى جانب خبرة ماستركارد العالمية والخبرات التي تتمتع بها والتي ستساهم في تعزيز الجهود المبتكرة لتحسين مشاركة المواطنين، حيث سيتعاون الطرفان على إنشاء مركز للابتكار في القاهرة يساهم في الاستفادة من أحدث التكنولوجيا المتوفرة لدى ماستركارد وتوفيرها في الأسواق.
ومن جانبه، قال أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لماستركارد: "يُشكّل الشمول المالي الأساس المتين للنمو الاقتصادي لما يتمتع به من الشمول والانصاف والاستدامة، ويُمكّن من الدفع واستلام الدفعات بسهولة أكبر خصوصاً عند غياب البنية التحتية المصرفية، ومن جانب آخر يعزز من التكنولوجيا واستخدام المصادر ما يمكن المجتمعات من النمو وتحقيق إنجازات جديدة. نحن فخورون بالإعلان عن هذه الاتفاقية مع الحكومة المصرية. إن ماستركارد تتمتع بثقة قوية تجاه مصر، وتأتي هذه الاتفاقية لتسلط الضوء على التزامنا تجاه مصر ومستقبلها".
لدى ماستركارد العديد من الأصول والشراكات المهمة في مصر، وستعتمد عليها في نشر النظام اللانقدي الجديد. وسيمكن النظام الحكومة المصرية من الإصدار الرقمي لبطاقات الهوية القومية التي يمكن استخدامها في دفع العديد من الخدمات ومن ضمنها الرسوم الحكومية، وفواتير الهاتف وشراء المنتجات من المحلات، والتحويلات المالية المحلية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم صرف الرواتب وتعويضات التأمينات الاجتماعية إلكترونياً من خلال البطاقة، وسيتم إنجاز المعاملات فوراً وبطريقة آمنة تماماً.
وعلى الصعيد العالمي، كان للتوزيع الإلكتروني للمدفوعات تأثير عميق على زيادة كفاءة الحكومة وزيادة الشفافية على المستوى الوطني. وباعتبار ماستركارد شركة تكنولوجيا تقدم العديد من تقنيات الدفع فإنها تعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لنشر تكنولوجيا الدفع الامنة والكفؤة مما يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة، مع المزيد من الراحة والسهولة.