العدالة الانتقالية: ترشح مزدوجي الجنسية الحاصلين على موافقة «الداخلية»

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار رئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات إبراهيم الهنيدي إن مزدوجي الجنسية الذين سيسمح لهم بالترشح في الانتخابات البرلمانية هم الحاصلين على موافقة وزارة الداخلية على التجنس بجنسية ثانية.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، السبت الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب المتعلقة ب«حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم».
وأضاف الهنيدي في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن اللجنة أرسلت لوزارة الداخلية لمدها بأعداد المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية.
وبشأن مخاوف البعض من ترشح مزدوجي الجنسية وتهديد ذلك للأمن القومي للبلاد، قال الهنيدي إن «اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حرفيا، والقانون يمنح وزير الداخلية حق إسقاط الجنسية عن من يثبت تهديده للأمن القومي».
يذكر أن المحامي عصام الإسلامبولي أقام دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة بحرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
وجاء في الدعوى أن «قانون الانتخابات غير دستوري، لما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج».
وأضافت الدعوى أن «ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة».‎