قانون الكيانات الإرهابية.. سيف على عنق الشباب والمعارضة

طاهر أبو النصر: قانون لإرهاب المجتمع
محمد عبد القدوس: القضاء يعيش أسوأ حالاته
محامي مركز نضال: السلطة أفرطت في التشريع لمواجهة الإرهاب
مدير مركز الحقانية: قاضي الحريات الذي يرد المظالم لم يعد موجودا
الوسط: السيسي استغل القضاء لضرب المعارضة
قال عدد من السياسيين والنشطاء والصحفيين، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء 26-11-2014، يمثل سجنًا كبيرًا للمصريين، معتبرين أن الغرض منه ضرب القوى الثورية والقضاء على ثورة 25 يناير.
وفي ندوة نقاشية نظمتها "مؤسسة نضال" يوم... حول قانون الكيانات الإرهابية والسياق الذي صدر فيه وآثاره وتداعياته، اعتبروا أن القانون سيساعد على نشر الظلم، خصوصا وأنه يدين الناس بدون صدور أحكام نهائية ويكون التحرك بناء على تعليمات أمن الدولة.
المتهمُ مُدان
وقال محمد عبد القدوس أمين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومؤسس لجنة الدفاع عن المظلومين، وعضوا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السلسة التي أصدرها السيسي لمكافحة الإرهاب فرضت القيود على الحركة الوطنية.
وأوضح أن اعتراضه على القانون لكونهِ يُدين الناس بدون صدور أحكام نهائية ويكون التحرك بناء على تعليمات أمن الدولة، وقاعدة أن يكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته ستتحول إلى أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته" وأن السلطة في يد أمن الدولة.
واعتبر أن القانون يجرد دور القضاء المصري، الذي قال إنه يعيش في أسوأ أوضاعه بسبب ما وصفه تحالفه مع "العسكر"، مبينا أن ذلك سيكون سببا في انتشار الظلم.
وتابع: "سينتشر الظلم بسبب الحكم العسكري، وأن نظام السيسي لم ينجح في تجميع البلد في الحرب ضد الإرهاب، بل اعتبر كل الجماعات الإسلامية إرهاب، ولم يقتصر على ذلك، بل امتد إلى الحركات المعارضة وأصبح كل من ينزل إلى الشارع إرهابي ولن تنهض مصر إلا بالقضاء على هذا الظلم"، على حد قوله.
فرد عضلات
من جانبه، قال "زيزو عبده" أحد شباب 6ابريل، إن قانون الكيانات الإرهابية كارثي فُصِّلَ على عدد من الحركات السياسية مثل شباب 6 أبريل التي تواجه دعوة لإدراجهم ككيان إرهابي، مشيرًا إلى أن القانون وصف لفظ الإرهابي بشكل "مطاط"، واصفا أنه "فرد عضلات من الرئيس والسلطة خصوصا في ظل غياب مجلس الشعب".
وبدوره قال طاهر أبو النصر المحامي، إن قانون الكيانات الإرهابية أصدر لإرهاب المجتمع وليس للكيانات الإرهابية، وأن مادته الأولى تعد استمرارا لفكرة الحساب على النية، فهو لا يترك تجمعا أو كيانا أيًا كان شكله، بما فيها التجمعات الشرعية التي تعمل في إطار القانون لا يقع تحت طائلته.
إرهاب المجتمع
وأوضح أن القانون يُعرّف الإرهابي ويشمل " كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يخطط أو يهدد"، معتبرا أنها تلك ليست أفعال وإنما تحريات يقوم بها الأمن، وأن أثر القانون هو إدراج الكيان أيًا كان نشاطه ككيان إرهابي لمدة ثلاث سنوات وهذا القانون ما هو إلا إرهاب للمجتمع، على حد قوله.
ودعا إلى وضع وزارة الداخلية تحت طائلة القانون إذا تم تطبيقه على اعتبار أنها أول من يمارس إيذاء المواطنين ويلقي الرعب بينهم.
وبدوره، قال محمد عبد العزيز المحامي ومدير مركز الحقانية للقانون والمحاماة، إن الدولة تواجه الإرهاب بنصوص تؤدي إلى مزيد من الضحايا وآليات أثبتت فشلها بسبب البنية التشريعية منذ الرئيس السابق عدلي منصور.
واعتبر أن الدولة تحارب الإرهاب بطريقة حبيب العادلي، فأصدرت قانون الكيانات الإرهابية بدلا من قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن القانون دمر السلطة القضائية لأن سيف الاتهام أصبح معلقًا على الجميع، مبينا أن فقرة "الإخلال بالسلم العام" وحدها تكفي للقبض على جميع الحضور بالقاعة الذين حضروا لمناقشة مشروع القانون.
قمع الحركات
وأوضح أن فكرة قاضي الحريات الذي يرد الحقوق إلى أصحابها لم تعد موجودة، وأن أداء القضاة وصل إلى ما أعتبره "الرخص والانحطاط"، فحكم قضية مجلس الشورى كنموذج لم نستطيع الحصول على الحكم. فالشخص الآن لا يستطيع التظلم أو الطعن على الحكم، وهذا واقع يؤكد أن الأزمة ليست في إهانة القضاة فقط وإنما في العدالة نفسها ستؤدي لاهتزاز ثقة المجتمع في السلطة القضائية، على حد قوله.
وأشار إلى أن صدور القانون جاء لقمع الحركات السياسية والاحتجاجات العمالية، وهو يدل على أن السلطة تكيل بمكيالين، معتبرا أن الاعتداء على الحريات الشخصية جريمة إرهابية، فهو أول من يعتدي على الحقوق والحريات، وأن المشرع يعتمد على أن حالة القبول الشعبي تسمح له بتمرير ما يريد من قوانين.
وأكد أن الجميع ضد الإرهاب، لكن الفكرة هي انه يريد أن يكون الحكم والسيد والمعارض والقانون لن يستهدف الجماعات الإسلامية فقط، فهو يستهدف بداية من عمال طنطا للكتان وكل من نزل للتظاهر أو الاعتراض على سياسة الدولة.
سحق الثورة
من جانبه، قال هيثم محمدين عضو الاشتراكيين الثوريين، إن المادة الأولى التي تُعرف الكيان الإرهابي لا تشتمل على كلمة عنف أو قوة أو سلاح، وبالتالي فإن الجهات التي سيطبق عليها القانون تثير العديد من الاستفهام.
وأعلن عن رفض "الاشتراكيين الثوريين" لهذا هذا القانون، ويرفضون توصيف أي مجموعة بالإرهاب من قبل السلطة أو الحكومة دون صدور أي حكم قضائي من المحكمة.
أما السياق الذي يتم فيه إصدار القانون فهو سحق ثورة يناير وتكميم أفواه المصريين وإسكات كل صوت، ب"فزاعة الحرب على الإرهاب".
وأشار إلى أن النظام اخذ ثلاثة قرارات قبل صدور القانون. الأول وضع " المقاومة الإسلامية حماس على القوائم الإرهابية، معتبرا أن بتلك القرارات يريد النظام خلق علاقات أقوى مع إسرائيل وبالتالي يلعب الكيان الصهيوني دور في تدعيم نظام السيسي على المستوى الدولي، على حد وصفه.
الثاني.. وضع أربعة من ضمن 122 شخص علي قوائم الإرهابيين منهم اثنين من الاشتراكيين الثوريين، وهما هشام فؤاد وهيثم محمدين، واعتبرهما إرهابيين.
والثالث رفع دعوتين على 6 ابريل لاعتبار أعضاء الحركة مجموعة إرهابية، وبالتالي فإن القانون صدر تحصيل حاصل لقرار سياسي متخذ بالفعل لاعتبار هؤلاء إرهابيين قبل وجود القانون أصلا، حسبما قال في الندوة.
عبث تشريعي
إلى ذلك رفض محمد حسن عضو حزب الوسط، القانون شكلا وموضوع، لكون حزبه يرفض الاعتراف بما وصفه "الانقلاب"، معتبرًا أن ما يحدث ناتج تحول الدولة إلى استغلال مكونات المجتمع في معركة سياسية، وأن السيسي يجمع بين كثير من السلطات واستغل القضاء لصالحه لضرب المعارضة.
واعتبر أن القانون حلقة في سلسلة من العبث التشريعي، فهو حول القوانين لأداة لتدمير المجتمع والسلم الاجتماعي، مطالبا بعودة شرعية الشعب المصري لمن يحكمه وعودة سلطة القانون كأداة للحكم بين المتنازعين حتى تعود الأمور إلى نصابها، وأن السلطة تستغل القانون لتحويل مصر إلى سجن كبير، على حد قوله.
واختتمت الندوة بحديث قال محمد أبو الديار رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة الدفاع عن المظلومين، الذي قال إن القانون لا يدل إلا على أن الدولة أوشكت على النفاذ وأفلست بالفعل، لأنها مصرة على إصدار تلك القوانين التي تعطل الحقوق الدينية والقانونية.