الششتاوي: تطبيق اللائحة الجديدة للإذاعيين أول نوفمبر

تقرر تنفيذ اللائحة الخاصة بالإذاعيين في قطاع الإذاعة المصرية لتعديل أوضاعهم المالية المستحقة وبنسبة 80 في المائة مما هو معمول به في قطاعي التليفزيون والأخبار.

وأوضح رئيس قطاع الإذاعة المصرية إسماعيل الشيشتاوى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللائحة الجديدة تقضي بتطبيقها على مرحلتين على أن تنفذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة في الأول من شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع بداية شهر فبراير المقبل وتشمل كافة الدرجات المالية " منها من هم على الدرجة الثالثة الذين سيحصلون على قرابة الأربعة ألاف جنيه في التعديل الجديد على سبيل المثال لا الحصر " و التي بلغت كلفتها المالية ما يزيد على الخمسة ملايين جنيه.

وأكد الشيشتاوى في تصريحاته تضامنه الكامل مع كافة الإذاعيين بقطاع الإذاعة، مؤكدا أنهم مظلومون، وان طلباتهم عادلة جدا نظرا لان الإذاعة هي الأصل في مبنى ماسبيرو التي كانت تجسد الإعلام المصري وقدمت الخبرات والكفاءات لقطاع التليفزيون وللإذاعات العربية.

كان رئيس قطاع الإذاعة قد اجتمع مع عدد من الإذاعيين أمس السبت بمكتبه حيث أطلعهم على ما تم التوصل إليه من نتائج عملية بشان اللائحة الجديدة التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ اعتبارا من أول نوفمبر المقبل حيث ابدوا ارتياحهم الكبير تجاهها بعد أن شهد مبنى ماسبيرو خلال الأسبوع الماضي عدة تظاهرات و اعتصامات واحتجاجات بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع والمطالبات بمساواتهم مع نظرائهم في قطاعي التليفزيون والأخبار.

وأشار الشيشتاوى إلى أن المشكلات القائمة في الإذاعة المصرية والتي ينقصها الكثير هندسيا فى ظل عدم تحديث الاستوديوهات أو تطويرها منذ عام 1982 وحتى ألان والمشاكل الكثيرة في الإرسال إضافة إلى أوضاع ودخول العاملين فيها والتي لا تليق بعطائهم ولا تتناسب مع ما يحصل عليه زملاؤهم في القطاعات المرئية في التليفزيون والمتخصصة وقطاع الأخبار .

وأوضح رئيس قطاع الإذاعة إسماعيل الشيشتاوى في تصريحاته ل(أ ش أ) انه منذ شهر ابريل الماضي تم عرض مطالب الإذاعيين في صورة عملية بلوائح مفصلة تعالج الظلم الواقع عليهم، مشيرا إلى المحاولات التي جرت خلال تواجد اللواء طارق المهدي عقب ثورة 25 يناير مباشرة والتي لم يكتب لها النجاح لان التكلفة كانت عالية جدا ولم تسمح الظروف بتوفير الموارد المالية من وزارة المالية أو مجلس الوزراء.

وأضاف أن نفس المحاولة تكررت على مستوى اتحاد الإذاعة والتليفزيون في وجود الدكتور سامي الشريف ولم تنجح ثم تكررت المحاولة مرة ثانية بعد عودة اللواء طارق المهدي ولم تنجح .

وأشار إلى انه تم طرح فكرة إعادة توزيع المتغيرات وهى" أجور الإنتاج والبرامج بين القطاعات المنتجة داخل الاتحاد" بهدف تقريب الدخول بين الإذاعة والقطاعات المرئية من تليفزيون وقطاع الأخبار والمتخصصة وعقد أكثر من اجتماع لمجلس الأعضاء المنتدبين الذي يضم رؤساء القطاعات لمناقشة هذا الموضوع وخرج أكثر من بيان عن المجلس فور كل اجتماع.

وأضاف في هذا السياق أن صورة من المقترح خرجت تمثل رصدا لما هو قائم، وقمنا على الفور بإعداد مقترح الإذاعة لتنفيذه، وتمت المناقشة مع رئيس مجلس الأمناء بضرورة التنفيذ العاجل لزيادة عاجلة لحين تنفيذ المقترح الذي كان مقررا أن يتم البدء في تطبيقه في أول شهر يناير المقبل، وتمت الموافقة على أن يتم تنفيذ المقترح عند التطبيق مع باقي القطاعات.