نيجيريا تستجوب إيرانيا حول قضية الأسلحة المهربة

أبوجا: أعلن وزير الخارجية النيجيرية أن سلطات الأمن ستستجوب السبت أحد الرعايا الإيرانيين في قضية الأسلحة المهربة التي تم احتجازها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ميناء العاصمة لاجوس.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن الوزير اودين اجوموجوبيا قوله إن بلاده ستتخذ إجراءات ضد إيران إذا ما أظهرت التحقيقات أنها خرقت القانون الدولي والعقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكان الوزير اكد قبل يومين ان نيجيريا مستعدة لابلاغ مجلس الامن اذا كانت شحنة الاسلحة والذخائر غير المرخص لها والآتية من ايران في مرفأ لاجوس، تشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على ايران.
واضاف بعد لقائه نظيره الايراني منوشهر متكي "اذا ما توصلت نيجيريا في نهاية التحقيق الذي تجريه الى خلاصة تؤكد حصول انتهاك للقوانين الدولية وعقوبات الامم المتحدة، فان نيجيريا العضو في مجلس الامن ستقوم بما هو ضروري".
وتخضع ايران في الوقت الراهن لعقوبات فرضتها الامم المتحدة بسبب تطوير برنامجها النووي.
وكان بيان اصدرته المجموعة الفرنسية التي تشغل السفينة "سي ام اي-سي.جي.ام ايفيرست" في اواخر اكتوبر/تشرين الاول افاد ان مرسل الحاويات الثلاث عشرة "تاجر ايراني لم يكن مدرجا في اي من لوائح الاشخاص الممنوعين".
واضافت المجموعة انه تم التعريف بهذا التاجر على انه صاحب الحاويات التي وصلت الى مرفأ لاجوس في تموز/يوليو آتية من بندر عباس في ايران.
وقد اكتشفت الحاويات الثلاث عشرة التي كانت عشر منها على الاقل تحتوي على قنابل يدوية وقذائف هاون وذخائر، في مرفأ ابابا في لاجوس اكبر مرافىء البلاد، كما تقول الجمارك النيجيرية.
في سياق متصل ، أمر البنك المركزي الكويتي بتجميد الأرصدة والموارد المالية والعمليات الأخرى المتصلة بالبرامج أو الأنشطة النووية الحساسة لإيران.
وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن هذا التعميم يستند إلى رسالة لوزارة الخارجية الكويتية تشدد على أن عقوبات الأمم المتحدة ملزمة.
وفي حزيران/ يونيو، تبنى مجلس الأمن مجموعة رابعة من العقوبات، ووسع لائحة المصارف التي تخضع للعقوبات، لحمل إيران على وقف تخصيب اليورانيوم. ويخشى الغرب من أن يكون التخصيب تمهيدا لحيازة السلاح النووي، على رغم نفي طهران.
ويحظر التعميم فتح وكالات أو مكاتب في الكويت تمثل مصارف إيرانية، ويحظر على المؤسسات المالية الكويتية فتح مكاتب أو حسابات مصرفية في إيران.
ودعا البنك المركزي المؤسسات المالية الكويتية إلى توخي الحذر في ما يتعلق بالعمليات التجارية مع مؤسسات تتخذ من إيران مقرا، بما فيها المؤسسات التي يشرف عليها الحرس الثوري وشركة النقل البحري الايرانية.