صحافة مصر: إضراب أمناء الشرطة ينتهي.. والصراع بين القضاة والمحامين يتأزم

على الرغم من انهاء أمناء الشرطة اعتصامهم أمام مبنى وزارة الداخلية، إلا أن العلاقة بين القضاة والمحاميين مازالت تمر بمرحلة سيئة وهو ما انعكس على الصحف الصادرة اليوم حيث مثلت تلك القضيتين أهم القضايا المطروحة اليوم.
الانتخابات البرلمانية القادمة
تعلن اللجنة العليا للانتخابات بعد غد الكشوف النهائية لمرشحي الشعب والشوري والرموز الانتخابية للأحزاب ومرشحي المقاعد الفردية.. أما فيما يتعلق بقضية الرقابة الدولية على الانتخابات فرأى المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد فى تحقيق أعدته صحيفة الوفد أن الرقابة الدولية على الانتخابات أمر مرفوض تماما ولكن لا مانع من الإشراف لمجرد التحقق من خطوات سير العملية الانتخابية وإثبات نزاهة الانتخابات.
بينما رحب جورج اسحق الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى نفس التحقيق الذى أعدته صحيفة الوفد بالرقابة الدولية على الانتخابات فى مصر من أجل انتخابات أكثر نزاهة ومصداقية لمصر لكى تكون الشهادة لها بأنها دولة ديموقراطية.
وفى اطار الاستعداد للانتخابات رأت صحيفة الأهرام فى افتتاحيتها ان القوي السياسية التي تتصدر الساحة الآن وتستعد للانتخابات البرلمانية, يجب أن يكون لها دور كبير في حل أزمات مثل أزمة القضاة والمحاميين وأمناء الشرطة, فهو جزء أساسي من وظيفتها في الشارع السياسي, في الوقت نفسه فإن النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني لها دور أيضا في هذا المجال, لأن المرحلة الانتقالية الصعبة التي نمر بها الآن تستلزم من الجميع التكاتف للوصول بسلام إلي نظام مستقر يعبر عن مختلف فئات الشعب, واستمرار الأزمات وحالة الفوضي قد يقوض هذا الهدف.
انتهاء إضراب أمناء الشرطة
أنهي أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم المفتوح الذي استمر 5 أيام أمام مبني وزارة الداخلية وانصرفوا بشكل سلمي لمنح وزير الداخلية فرصة لتحقيق وعوده.. ويربط اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجى فى تحقيق لصحيفة الأخبار بين اعتصامات امناء الشرطة امام مقر وزارة الداخلية واعتصامات المحامين الذين قاموا باغلاق المحاكم في كافة ربوع مصر وبين الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا أنه يعتقد ان هناك بعض الفئات ليست من مصلحتها اجراء الانتخابات القادمة، وهؤلاء الاشخاص معروفون ولابد ان يتم محاسبتهم بصورة عاجلة.
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق فى التحقيق نفسه أن اعتصام امناء الشرطة امام وزارة الداخلية والمحامين امام المحاكم يعتبر امر غير دستوري وغير قانوني ويؤدي الي تعطيل العدالة.
وعلى جانب آخر أعرب عدد من ضباط الشرطة عن غضبهم من تقليص الفروق الوظيفية بين الضابط والأمين، لافتين إلى أن ذلك يؤثر بشدة على هيبة الضابط وسلطاته وصلاحياته والاحترام المتبادل بينه وبين الأمناء.
أزمة القضاة والمحامين
اقتحم مئات المحامين مبنى دار القضاء العالي في تظاهرة رددوا فيها شعارات معادية للقضاة ومطالبين بإلغاء قانون السلطة القضائية المقترح.
وشهدت محاكم الجنايات والجنح والمدني في القاهرة والجيزة تعليق جميع الجلسات بها لحين تامينها من اعتداءات المحامين بعد قيام بعض المحامين بالاعتصام بداخل المحاكم وغلقها من الخارج ومنعوا دخول القضاة.
فى حين قرر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام فتح باب التحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة الذين تعرضوا للضرب والشتم والامتناع عن أداء عملهم من قبل المحامين.
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمرشح لمنصب النقيب الحالي حسب صحيفة الجمهورية جموع المحامين والقضاة لعدم الاستجابة لعناصر الفتنة التي تريد أن تحدث حريقا بين المحامين والقضاة.
بينما اتهم منتصر الزيات المرشح لمقعد نقيب المحامين القضاة كما أشارت صحيفة الوفد بدق طبول الحرب على المحامين، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة اطلاق النار على المحامين أمام دار القضاء العالى.
وقال الكاتب عماد الدين حسين فى صحيفة الشروق الجديد إنه بعد أن وصل الأمر إلى إطلاق النار فإنه ليس مستبعدا أن يكون بعض "الفلول" قد تمكنوا من اختراق صفوف المحامين والقضاة، وبالتالى فالخطر الأكبر أن يكون الوقت قد فات لإصلاح آثار تداعيات المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية المؤجلة.
بينما أوضح المستشار أسامة شاهين الرئيس بمحكمة اسئناف القاهرة ورئيس الللجنة العليا لانتخابات الشورى بمحافظة الجيزة فى حوار له مع صحيفة الدستور أن الأزمة بين القضاة والمحامين أخذت حجما ومساحة أكبر من حجمها الطبيعى.
وهو ما أكدت عليه صحيفة الجمهورية فى افتتاحيتها حيث قالت أن أزمة القضاة والمحامين تجاوزت الحدود المقبولة من جانب جناحي العدالة. خاصة في ظروف حرجة يمر بها الوطن تستدعي من النخبة الفكر والعمل للعبور بها وليس إضافة المزيد من الأزمات وتبديد الجهود المفترض توجيهها لاستعادة الأمن والاستقرار.
وقالت أنه مطلوب من حكماء القضاة والمحامين التدخل لإنهاء هذه الأزمة سريعاً قبل أن تصبح قدوة بالغة السوء تنتقل من صفوف النخبة إلي طوائف أخري لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها وتداعياتها علي سلامة الوطن وأمنه.
وقال الكاتب محمد بركات فى صحيفة الأخبار بالنسبة للقضاة وللمحامين اننا نربأ بكل منهما ان يكون طرفا في أذمة متفجرة داخل بيت العدالة الواحد، الذي اعتاد الناس علي الايمان بأنه مكان الفصل في النزاعات، وليس ساحة للخلاف والخصام بين جناحي العدالة.
وفى نفس الإطار يرى الكاتب خالد صلاح فى صحيفة اليوم السابع أن فشل الحوار فى هذه الأزمة بين فئتين مرموقتين .. يكسر قلوبنا، ويحول بيننا وبين أى أمل فى ترسيخ ثقافة الحوار فى كل أزمة سياسية، أو قانونية، أو فكرية فى مصر.
انتخابات نقابة الصحفيين
قال الكاتب شريف رياض فى صحيفة الأخبار أنه ربما تكون نقابة الصحفيين أكثر النقابات المهنية التي لا تترك معاركها الانتخابية أي أثر في نفوس أعضائها.. مهما اشتدت المنافسة.. ومهما اختلفت الرؤي ومهما قيل هنا أو هناك.. بمجرد إعلان النتيجة ينتهي كل شيء وتصفو النفوس في لحظات لأن ما يجمع الصحفيين دائما أكثر مما يفرقهم.. مشاكلهم واحدة ومطالبهم واحدة والأخطار التي تهدد مهنتهم ومستقبلهم واحدة.. ولهذا فإن أية محاولات لشق الصف الصحفي تنكسر دائما أمام وحدة الصحفيين.
وبين الكاتب يوسف القعيد فى صحيفة الأخبار أنه حتي الآن لم يستوعب عدم إقبال الصحفيين علي أول انتخابات في نقابتهم في ظل أوضاع مصر الجديدة. وذلك التباطؤ في الحضور مما جعل رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات المستشار محمد حسن علي يستجيب لطلب الجمعية العمومية لمد مهلة التوقيع أربع مرات.
وأوضح الكاتب محمد حسن البنا فى صحيفة الأخبار أنه ربما تكون انتخابات نقابة الصحفيين بداية لإصلاح مهنة البحث عن المتاعب.. وتمني ان يضع النقيب الجديد ممدوح الولي ومجلس النقابة الموقر نصب أعينهم في أولي الاولويات اعادة الكرامة للصحافة والصحفيين.. والتي بها نبدأ الاصلاح.. ونسير علي الخطي الواثقة في الطريق الصحيح.
وبين ممدوح الولي نقيب الصحفيين فى حوار له مع صحيفة الدستور أنه سيلجأ للاقتراض المصرفى إذا فشل فى إنقاذ النقابة من أزمتها المالية.
المجلس العسكري والمرحلة الانتقالية
أوضح الكاتب فهمى هويدى فى صحيفة الشروق الجديد أن هناك مشكلة فى جسور التواصل بين المجلس العسكرى وبين المجتمع فى مصر. حتى يكاد يزعم أنهم فى حالات عديدة لم يفهمونا جيدا وأننا لم نفهمهم كما أنهم لم يعتنوا بإفهامنا. وقال أنه فى وضع من هذا القبيل لا تستبعد أن تقودنا الحيرة الى سوء الظن الذى يسحب بعضنا من رصيد الثقة بين الطرفين. وذلك طور خطر فى العلاقة يمهد للمفاصلة ولما هو أبعد من ذلك.
بينما رأى الدكتور محمد شومان فى صحيفة اليوم السابع أنه فى ظل ما تبدو عليه مصر من كونها محاصرة بكم هائل من المشكلات والأزمات فإن الأهم أن يبادر المجلس العسكرى بتنفيذ مطالب الثورة فى إسقاط وتغيير مؤسسات وقيادات النظام.
وقال الكاتب إبراهيم عيسى فى صحيفة التحرير إنه سواء الذين يصدقون أن المجلس العسكرى لا يريد الحكم ولن يستمر فيه أو الذين يعتقدون ويوقنون أن المجلس يريد أن يبقى ويسعى لأن يستمر، فإن الطرفين "مصدقيه ومتوجسيه" يريدان أن يرحل المجلس سريعا.. إلا أن الكاتب محمود النوبى ذكر فى صحيفة الأهرام أنه لاشك أن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا برغم جميع التحديات ومن بينها الأوضاع فى المنطقة العربية والتطورات الداخلية، ومسار عملية التحول الديمقراطى فترة مضيئة ستظل معلما بارزا فى تاريخ مصر. وقال إن الحكومة المصرية ومجلسها العسكرى يسيران وفق خريطة طريق ستبدأ بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور انتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.