قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم عقد اجتماعات مكثفة على مدى الأسبوع الماضي وحتى الأمس مع مسئولي شركة أرابتك الإماراتية، وذلك لاستكمال المفاوضات حول البدء في تنفيذ المشروع، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة بواقع 120 ألف وحدة تقريبا لمتوسطي الدخل بمدن العبور وبدر والمنيا الجديدة. وأضاف مدبولي خلال حواره ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الفتاح، أنه تم اختيار هذه المدن بالذات نظرا لحجاتها لمزيد من التنمية، حيث أنها مدن من المقرر أن يتم تكرار تجارب مماثلة بها مع مستثمرين محليين بهدف استكمال تنميتها خلال المرحلة المقبلة،موضحا أن مساحة هذه الوحدات ستصل إلى نحو 120 مترا تستهدف الشريحة التي لا تجد وحدات تتناسب مع إمكانياتها المالية. وأشار إلى أن الوزارة ستحصل على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل قيمة الأرض، فهذا المشروع لا يوجد به أي استثناءات لشركة أرابتك الإماراتية المنفذة للمشروع ولكن يمكن تكرار التجربة بنفس الشروط مع أي مستثمر يسعى لتكرار التجربة. وفي سياق متصل أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا بديل لمصر عن الخروج من منطقة الوادي والدلتا سواء لتوسيع الرقعة الزراعية أو العمرانية، حيث تحتاج مصر وبقوة لمضاعفة كلتا الرقعتين خلال 4 أعوام، وهو ما لم يعد رفاهية في ظل الزيادة السكانية المستمرة،مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان من تنمية إقليم الساحل الشمالي والمرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة والخطة القومية للطرق وتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي ومدينة توشكى،هي أجزاء من مخطط 2050. وأكد أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق مخططات واضحة ورؤية محددة، حيث سيتم طرح محطات لتحلية مياه البحر في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر كأحد الحلول للتعامل مع أزمة المياه والتكلفة المرتفعة لتوصيلها بهذه المناطق. وكشف عن خطة وزارة الإسكان لطرح أراض استثمارية بمساحات واستخدامات متنوعة بإجمالي مساحة 2000 فدان وكذلك طرح أراض للأفراد والمستثمر الصغير، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك السوق وتلبية احتياجات المواطنين من توفير الوحدات السكنية بشرائح متنوعة. وأكد وزير الإسكان أن العائد الاستثماري في السوق العقارية المصرية عامل هام لجذب المستثمرين لمصر، والذي يصل إلى نحو 25 % وهو أكبر من العائد الموجود في أسواق عقارية مجاورة والتي لا يزيد العائد بها على 8%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلب على العقار وعدم انخفاض أسعار الوحدات السكنية مهما كانت الاضطرابات التي تشهدها مصر. وحول المشكلة التي يعاني منها الحاجزون بمشروع بيت الوطن للمصريين المغتربين بالخارج أكد أنه تم التوصل لآلية جديدة لحل الأزمة تقوم على الأخذ بموعدي تحويل مقدم الحجز وتاريخ وصوله للبنك المركزي، وذلك للتغلب على مشكلة تأخر وصول التحويلات والتي بناء عليها يتأخر تخصيص الأرض للمواطن. وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تستهدف طرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" عقب القمة الاقتصادية في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا على وجود اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي وقيادات البنوك المعنية لحل المشكلات التي تواجه المتعاقدين بالمراحل السابقة.
