الأثريون يتبادلون الاتهامات بعد فضيحة الفيلم الروسي ب«الأهرامات»

الشماع يدعو ل"حزام أمني" و"كود ملابس"
وخبير آثار : نحتاج لقانون يمنع تدنيس حرمة مصر
أثار "فيلم إباحي" روسي مدته عشر دقائق وصور مأخوذة من الفيلم، استنكاراً واسعا من جانب الشارع المصري والعربي، بسبب مزاعم حول تصوير الفيلم في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة .
وفي حين اعتبر البعض أن الفيلم يعكس الإهمال المتعمد من قبل وزارتي الآثار والسياحة المصريين، ويعد "فضيحة دولية"، مطالبين بإقالة الوزير، اعتبرت الوزارة أن الفيلم قد يكون مفبركا ثم عاد الوزير ليؤكد صحة الفيلم وأن الأمر يخضع للتحقيق بالنيابة .
هذه الواقعة ليست الوحيدة، فقد شهد عام 1997 واقعة شبيهة بأحد الفنادق القريبة من الأهرامات وتم إغلاق الفندق في هذا الوقت حصل الفيلم آنذاك على جائزة دولية كأفضل فيلم "بورنو" بتلك العام.الأمر الذي دفع الحكومة المصرية للتحقيق في الأمر بعد فضحه إعلامياً .
وافاد مختار الكسبانى الخبير الآثري في تصريحات ل"محيط" أن الفيلم مفبرك والغرض منه الإساءة لسمعة مصر التاريخية ، كما وصف أسامة كرارة منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار ب"المدعي" وأبدى اندهاشه من عدم تقديم بلاغ من كرارة الى النائب العام مباشرة بدلا من "الترويج الاعلامي المضلل" و تشويه قيادات الآثار لأهداف شخصية
وتساءل "الكسباني" : من وراء اختيار التوقيت الذي خرج فيه الفيديو رغم تصويره منذ 9 أشهر ، كما استنكر الكسباني خلال حديثه دور "الجبهة الشعبية لحماية الآثار" المشوب بالتشويه والهجوم على الحكومة بلا دلائل ملموسة . وأضاف أن اسامة كرارة "دخيل" على القطاع الاثري وغير متخصص ، على حد قوله .
ومن جانبه، طالب بسّام الشماع، عالم المصريات بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة في منطقة الأهرامات وأبو الهول لمعرفة ما إذا كان الفيلم الإباحي الذي تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي أم مفبرك كما تقول وزارة الثقافة.
ومضى الشماع قائلا : أنه بالرغم من منع وصول السيّاح لهذه المنطقة إلا أن ثمة ثغرة أمنية يمكن اختراقها والوصول للمنطقة الخلفية لمعبد الوادي، و ذلك من خلال الطريق الصحراوي الممتد خلف هذه المنطقة الأثرية .
وطالب الشمّاع بضرورة إقامة حزام أمني في هذه المنطقة، معللا ذلك بأن "الكاميرات وحدها غير كافية لإحكام القبضة الأمنية على مثل هذه المناطق الهامة حتى لا نسمح بتكرار مثل هذه الحوادث التي تسئ لسمعة مصر وحضارتها."
في الوقت نفسه شكك ذات المصدر خلال تصريحاته في جدوى كاميرات المراقبة المزودة بها منطقة الهرم وسائر الأماكن السياحية مستشهدا على ذلك بعدم تصوير وقائع تصوير مشاهد إباحية مماثلة من قبل أو حتى الاعتداءات التي تتم على المتاحف كما حدث مع المتحف المصري، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
واستطرد قائلا : "قطع الشك باليقين يتطلب أن يتم تحديد يوم ارتكاب الواقعة من خلال تاريخ نشر الفيلم ومن ثم تفريغ محتوى الكاميرات الذي إن صح لتطلب الأمر إقالة طاقم الحراسة ووزير الآثاراي كان في هذا الوقت ".
واستدرك أنه "لو اكتشفنا عدم وجود كاميرات مراقبة أو تعطيلها فإن وقع الكارثة سيكون أكبر لأن المذنبين سيفلتون من العقاب تماما كما أفلت سارقو المتحف المصري بفعلتهم حتى اليوم".
واكد بأنه لا يثق بكاميرات وزارة الاثار بسبب حادثة سرقة لوحة الخشخاش وعدم تسجيل كاميرا المراقبة لحادث السرقة والسبب ان هناك سلك معطل من الكاميرا تكلفته 15 جنيه !!
كما دعا الشماع إلى تطبيق ما يعرف ب "كود الملابس" على السيّاح في مصر عبارة عن ورقة صغيرة توزع على السائحين في مختلف المطارات وتترجم لعدة لغات وذلك لمراعاة العادات والتقاليد المصرية .
واعترض الشمّاع على الانتقادات التي من الممكن أن توجه لفكرته بدعوى أنها طاردة للسياحة قائلا: عملت كمرشد سياحي لأكثر من 20 عاما كنت اطلب خلالها من السياح عدم لبس المايوهات (ملابس البحر) في الأماكن الأثرية بالصعيد، وعدم ارتداء الشورتات في المساجد والكنائس الأثرية وكانوا يتلقون الأمر ببساطة شديدة لدرجة جعلتني أتعجب من التزامهم وتمادي بعضهن لدرجة ارتداء حجاب على رأسها أثناء زيارة المساجد احتراما لقدسية المكان.
وبخصوص تصريحات اسامة كرار، منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الاثار رد الشماع بأن من حق أي مصري الاعتراض على أي شيء يمس كرامته وسمعة بلده، واضاف بأن المسئولين بوزارة الاثار يرون الآثار المصرية مهربة بالخارج ولا يتحركون.
أما د. محمد النجار مؤسس حملات تنشيط السياحة الداخلية فأكد لنا أنه لم يشاهد الفيلم ، ومع ذلك فهو يرفض تماما التهاون مع الأعمال المنافية للآداب، سواء ارتكبها مصريون أم سائحون ، كما دعا لاستحداث قانون لإدانة السائح الذي يتجاوز أعراف وقوانين البلد التي يسافر إليها، وهذا يحدث بكل بلاد العالم، فلماذا نستثني بلادنا وهي قطعا ليست "ملهى ليلي" !!! .