المخزوم: المؤتمر الوطني العام الليبي يقترح «مجلس رئاسي» للخروج من الأزمة

أعلن قال صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته" المشارك بالحوار الليبي أن المؤتمر قدَّم مقترحًا للخروج من الأزمة الليبية الراهنة يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكوَّن من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام وثلاثة عن مجلس النواب يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة.
ونقلت المواقع الإخبارية اليوم، عن المخزوم قوله: "إن مقترح المؤتمر الذي قدَّمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، نصَّ على أنَّ "السلطة التشريعية تتكوَّن من غرفتين "المؤتمر والنواب" تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النصُّ عليها لاحقًا، ضمن التعديل الدستوري، الذي يشمل أيضًا المجلس الرئاسي".
وأضاف أنَّ المقترح "يضم أيضًا الحكومة، حيث يقوم الطرفان بمناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومدة الحكومة وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها وإقالتها".
وتابع: "بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية "دون الخوض في التفاصيل"، يتم إعداد محضر يُجرى التوقيع عليه مبدئيًّا بالأحرف الأولى، ثم يعود كل فريق إلى مَن فوَّضه ويعرض عليه المقترح للتصديق، ويرجع يوم الأربعاء المقبل ومعه أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، وكذلك مقترح بأسماء رئيس الحكومة ونوابها ، ويتم النقاش في الأسماء المقترحة للحكومة حتى يتمَّ الوصولُ إلى توافق على الرئيس والنائبين، وفقًا للمعايير والشروط المتفق عليها".
وأكد أنَّ المؤتمر ينتظر رد الأطراف الأخرى على مقترحه.
ووفق وثيقة مقترح المؤتمر، فإنَّ "كل طرف يقوم بالاتصال بموكليه خلال الاجتماع المقبل، ليحسم هذا الأمر ولا تتم المغادرة إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة، تتضمَّن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي وشكل السلطة التشريعية والمدة الزمنية لإجراء التعديل الدستوري، لتضمين وثيقة الحل السياسي فيه مع ضمان إصدار قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي، التي ستُضمَّن في الإعلان الدستوري، ومعاقبة مَن يخرج عنها طبقًا لما ينصُّ عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
من جانبه، أكد رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني الفضيل الأمين، أن الحكومة الليبية القادمة ستكون "تكنوقراط"، وأن أعضاءها لن يكونوا محسوبين على أي تيار سياسي.
وقال الأمين، في تصريحات صحفية: "إن الأطراف المشاركة في حوار المغرب ناقشت مواصفات أعضاء الحكومة القادمة لليبيا والمهام التي ستكلف بها دون طرح أسماء مرشحة لتوليها، فيما توقع أن يمتد عملها بين العام والعامين".
وكان الأمين وصف جلسات الحوار الوطني المنعقدة في المغرب ب"الإيجابية"، مضيفًا أنه لمس فيها جدية من الأطراف جميعًا.
ويذكر أن مباحثات الحوار الوطني الليبي اختتمت أمس بالمملكة المغربية على أن تستانف الأربعاء المقبل.