قيادي في حماس: مستعدون للتوقيع على تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة "حماس"، إن حركته مستعدة للتوقيع مع بقية الفصائل الفلسطينية على تطبيق كافة بنود المصالحة الفلسطينية بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأضاف الحية، خلال كلمة له على هامش مهرجان نظمته حركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، لتكريم عائلات فلسطينيين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أن "حماس هي من تريد إجراء الانتخابات ونحن على استعداد للتوقيع مع الفصائل الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة كاملة بما فيها الانتخابات وتفعيل المجلس التشريعي".
واتهم حكومة التوافق الوطني بتعطيل تنفيذ بنود المصالحة التي تؤكد على الشراكة الوطنية الفلسطينية ووحدة الشعب وترفض الاستئثار بالقرار.
وفي كلمة له، يوم الأربعاء الماضي، خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده الموافقة على مطلب حماس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات العامة في حال طلبت الحركة ذلك "خطياً".
وجاءت تصريحات عباس، بعد دعوة وجهها القيادي البارز في "حماس" موسى أبو مرزوق في تصريح نشره، يوم الثلاثاء الماضي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى عباس لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق بما بقي لها من وقت لتنفيذ هذا المرسوم.
وفي 23 أبريل 2014، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007 - 2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وعلى صعيد آخر، دعا "الحية" المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تنفيذ القرارت التي اتخذها، مساء أمس الخميس، المتعلقة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وكان المجلس المركزي، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، قرر مساء أمس في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه "قوة احتلال".
والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.
وفي سياق آخر، قال الحية إن "محاولات التضييق على شعبنا الفلسطيني في غزة بإغلاق معبر رفح والافتراء والتضليل الإعلامي ضدنا إلا أننا أصحاب قضية وسنبقى نقاتل للدفاع عن حياض أمتنا مهما كانت التحديات والعقبات".
وشدد على أن "حماس" توجه بوصلتها نحو القدس ولن تحرف بندقيتها عن صدر "الاحتلال الإسرائيلي" وترفض التدخل في شئون الدول العربية.
وطالب مصر والدول العربية والإسلامية بدعم المقاومة الفلسطينية في غزة وتأيديها، داعيا إلى وقف الحملة الإعلامية المتواصلة ضد حماس والمقاومة الفلسطينية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار حركة "حماس" "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيساً".
كانت ذات المحكمة قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".
ورداً على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".