أبو مرزوق: حكومة التوافق لم تنفذ خطوة واحدة في ملف الإعداد للانتخابات

قال القيادي البارز في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية والإعداد والتهيئة لها من مسؤولية حكومة التوافق الوطني التي لم تنفذ خطوة واحدة في هذا الملف"، متسائلا عن مدى جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موضوع الانتخابات وحاجته لبيان من "حماس" بالموافقة عليها.

وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي مكتوب نشره على صفحته على موقع "فيسبوك": "لا أدري مدى جدية الرئيس أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) في موضوع الانتخابات؟ ولماذا يريد بيانا رسميا من حركة حماس ؟ (...) التهيئة للانتخابات والإعداد لها مسؤولية الحكومة التي لم تفعل خطوة واحدة في هذا الصدد".

وأدت حكومة الوفاق الوطني اليمن الدستورية أمام الرئيس عباس مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس، ومن أحد مهامها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر، وهو ما لم يتم حتى اليوم، بسبب عودة الخلافات بين الجانبين، حيث تتهم السلطة الفلسطينية حماس بإدارة غزة عبر حكومة ظل، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكان عباس وجه في مطلع يونيو/ حزيران الماضي كتابين الأول للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأخر لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية لوضع كافة التسهيلات أمام اللجنة لإتمام عملها.

وأضاف أبو مرزوق أن "إصدار المرسوم الرئاسي (المتعلق بتحديد موعد الانتخابات) مسؤولية الرئيس ولا يحتاج الرئيس إلا أن يتابع صلاحيته في هذا الصدد، بدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لممارسة صلاحياته المتفق عليها وخاصة الترتيبات والتوافقات المطلوبة المتعلقة بالمجلس الوطني الجديد المهام السياسية أيضا".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، ويعتبر خطوة أولى لإعادة بناء المنظمة.

وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا على عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت بعد أربعة أسابيع من اتفاق المصالحة، الذي تم توقيعه في قطاع غزة بتاريخ 23 إبريل/نيسان 2014، غير أن الاجتماع لم يتم حتى اللحظة.

وشدد أبو مرزوق على أن حركة "حماس" لن تتراجع عن شيء اتفقت عليه، مطالبا الرئيس محمود عباس بمراجعة اتفاق المصالحة الموقع في قطاع غزة "لأنه يتناول كل القضايا المتعلقة بالمصالحة وليس فقط تشكيل الحكومة والانتخابات".

وفي كلمة له، اليوم، خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أبدى الرئيس عباس، استعداده الموافقة على مطلب حماس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات العامة في حال طلبت الحركة ذلك "خطياً".

وجاءت تصريحات عباس، بعد دعوة وجهها أبو مرزوق في تصريح نشره، أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى عباس لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق بما بقي لها من وقت لتنفيذ هذا المرسوم.

وردا على تصريحات الرئيس عباس، اتهم المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري في بيان صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني بتعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة إعمار غزة.

وأكد أبو زهري على التزام حركته بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة.وأضاف أن "عباس هو من يعطل إجراء الانتخابات، لعدم التزامه ببنود اتفاق المصالحة الذي نص على أن يصدر الرئيس مرسوما حول تحديد موعد الانتخابات".

واستهجن مطالبة "حماس" بورقة رسمية توجه للرئيس الفلسطيني من أجل تحديد موعد الانتخابات، معتبرا أن "الجدية" غير متوفرة لدى "الرئيس عباس نفسه".

بينما قال المتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، في تصريح وصل مراسل وكالة "الأناضول" نسخة منه، اليوم، إن "دعوات حركة حماس المتكررة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة غير جادة وتأتي في سياق المناكفات الإعلامية".

وأضاف أبو عيطة أن "الانتخابات ليست ضمن أولويات حركة حماس في هذه المرحلة. وحديث الرئيس محمود عباس كان واضحا اليوم بأن على حماس أن تتقدم بموافقة كتابية على إجراء الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر".

وأوضح أن الرئيس عباس طلب الموافقة الكتابية من "حماس" على إجراء الانتخابات؛ لأنها هي الجهة المسيطرة على قطاع غزة، وبإمكانها أن تعيق أو تسهل أي عملية انتخاباية.

وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما، والذي لم ينته رغم توقع اتفاق المصالحة في أبريل/نيسان الماضي