«حماس» تدعو «أبومازن» لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية

دعا القيادي البارز في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
وقال أبو مرزوق في تصريح مكتوب نشره على صفحته على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء:"بين يدي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية) الذي سينعقد يوم غد الأربعاء بمدينة رام الله بالضفة الغربية نقول إن على الرئيس أبو مازن أن يصدر مرسوما يحدد موعد الانتخابات على أن تعمل حكومة التوافق على تنفيذ المرسوم".
كما طالب أبو مرزوق المجلس المركزي بدعم اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة بقطاع غزة للمساهمة في دفع عجلة إنهاء الانقسام والنظر في كافة المعوقات التي تعترضها خاصة ملفات المعابر وموظفي حكومة غزة السابقة وإعادة إعمار القطاع.
وشدد على ضرورة أن لا يتغافل المجلس المركزي عن دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لمتابعة الشأن السياسي الفلسطيني، وبحث انتخابات المجلس الوطني.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، ويعتبر خطوة أولى لإعادة بناء المنظمة.
وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا على عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت بعد أربعة أسابيع من اتفاق المصالحة، الذي تم توقيعه في قطاع غزة بتاريخ 23 إبريل 2014، غير أن الاجتماع لم يتم حتى اللحظة.
وكان عباس قد وجه في مطلع يونيو الماضي كتابين الأول للجنة الانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأخر للحكومة الفلسطينية لوضع كافة التسهيلات أمام اللجنة لإتمام عملها.
وأدت حكومة الوفاق الوطني اليمن الدستورية أمام الرئيس عباس مطلع يونيو الماضي، بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس، ومن أحد مهامها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر، وهو ما لم يتم حتى اليوم، بسبب عودة الخلافات بين الجانبين، حيث تتهم السلطة الفلسطينية حماس بادارة غزة عبر حكومة ظل، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ولجنة الانتخابات المركزية هي هيئة مستقلة تتولى مسئولية الإدارة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في فلسطين، وتضم 9 أعضاء يتم اختيارهم من بين كبار القضاة والمحامين والأكاديميين الفلسطينيين الذين يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا أبو مرزوق إلى عدم عدم إغفال الخلافات الفلسطينية المصرية وتغليب المصلحة القومية والوطنية على المصلحة الحزبية.
وأكد على أن مصلحة مصر وفلسطين واحدة لا تتجزأ، وأن أي خلاف مصري فلسطيني؛ لن يستفيد منه إلا "العدو الصهيوني".
ويعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دورته السابعة والعشرين في الرابع والخامس من مارس/ آذار الجاري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية.
ووفق بيان لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، سيناقش المجلس العديد من القضايا المدرجة من أبرزها متابعة التحرك السياسي القادم، والتطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة في مجال الاستيطان، والتهويد المستمر في مدينة القدس".
والمركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه، ويشكل من بين أعضائه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية.