البرلمان التونسي: إعفاء رعايا 5 دول بينهم ليبيا من رسوم المغادرة

صادق مجلس "نواب الشعب" التونسي على مشروع قانون "ذي صبغة استعجالية" يتعلّق بضبط الإعفاءات من رسوم مغادرة البلاد التونسية.
وبحسب مشروع القانون، يشمل الإعفاء مواطني المغرب العربي (يضم ليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا وتونس) والتونسيين المقيمين بالخارج وأزواجهم وأبناءهم، والأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية.
كما يشمل أيضًا "حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية، واللاجئين السياسيين بالبلاد التونسية، وأعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية، والمسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية، والمرحّلين من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساعدة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاّجئين".
وسيتم بمقتضى المصادقة على هذا القانون إعفاءهم من دفع رسوم المغادرة البالغ قدرها 30 دينارًا تونسيًا.
ويأتي طلب استعجال المصادقة على هذا المشروع على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الجنوب التونسي بسبب فرض الإتاوة على الليبيين الذين فرضوا بدورهم معلوم (رسوم) دخول على التونسيين المسافرين باتجاه القطر الليبي.
ودعت مختلف الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب إلى ضرورة إلغاء هذه الرسوم خاصة على الليبيين المغادرين لتونس بهدف حلحلة الأزمة الحاصلة في الجنوب التونسي وخاصة في منطقتي بن قردان والذهيبة جرّاء فرض إجراء الإتاوة الذي مسّ من مورد رزق العديد هناك.
واعتبر أغلب النواب أنّ إلغاء الإتاوة وحده غير كاف، مطالبين السلطات التونسية والحكومة بالبحث عن حلول جذرية لحلّ المشاكل التنموية في تلك الجهات.
وكانت السلطات التونسية فرضت ضريبة على الأجانب العابرين للمعبر، تقدر ب 30 دينارًا تونسيًا (.15.3 دولار أمريكي)، في أكتوبر الماضي، ورد الجانب الليبي بالمثل.
وعرفت مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا قبل شهر احتجاجات عارمة مطالبة الحكومة بإلغاء هذا الإجراء الضريبي.