الأمين العام للصندوق الاجتماعي ل"محيط": التدريب والتأهيل من أهم أولوياتنا ونعتزم مراجعة قضايا المتعثرين

علي الرغم من الجهود التي تقوم بها العديد من مؤسسات الدولة في محاربة البطالة، ودفع عجلة الإنتاج، إلا أن تلك الجهود لم يظهر لها أثر علي الأرض في ظل ارتفاع مستويات المعيشة، وندرة فرص العمل، فضلا عن الثقافة التي تربي عليها الشعب المصري عموما، وهي البحث عن فرص العمل في الحكومة.
ومع ندرة فرص العمل الحكومي، تتعاظم المطالب بالاتجاه إلي العمل الخاص، وإقامة مشروعات تسهم في محاربة البطالة. ومن المؤسسات التي ترعى هذا التوجه "الصندوق الاجتماعي للتنمية".
شبكة الإعلام العربية "محيط" التقت الأمين العام للصندوق الاجتماعي السيدة سها سليمان للحديث حول دور الصندوق في رفع معدلات التشغيل بين الشباب، وتذليل الصعاب والمعوقات التى تواجههم، وما سيقوم به تجاه المتعثرين.
الصندوق شريك
أكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي "سها سليمان": أن الصندوق شريك ولاعب أساسي، في القضاء علي البطالة، لافتة إلي أن الصندوق يقدم الدعم الفني والمالي من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل والإقراض المختلفة في مصر.
وأضافت سليمان أن الصندوق يرحب بالشباب الجاد، والباحث عن فرص عمل له ولغيره، موضحة أن المشروعات عموما تتميز بأنها تفتح أبواب رزق لعدد كبير من العمالة، وتستوعب تخصصات من شأنها دفع عجلة الإنتاج.
وأشارت إلي أن الصندوق حقق العديد من المشروعات الناجحة فى مصر للوصول للفئات المهشمة، والمرأة المعيلة والأسر ذات الدخل المنخفض وكذا المناطق الأكثر فقرا، والنجوع. وأوضحت أنه منذ بداية نشأه الصندوق حقق 24 مليار جنيه استثمارات، لافتة إلي استهداف الصندوق توفير التمويلات اللازمة لنحو 60 مشروعا لقطاع سيدات الأعمال داخل 4 محافظات خلال العام المقبل 2016.
وأعلنت عن نجاح الصندوق بنهاية 2014 الماضي من تمويل 48 مشروعا من المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بمنح تمويلية قوية، وإدخال 65 سيدة على مستوى المحافظات المستخدمة لبرامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية.
العمل الخاص طوق نجاة
وعن ثقافة البحث عن العمل الحكومي، قالت "سها" في تصريحات خاصة ل"محيط ": انتهى منذ زمن بعيد الاعتماد علي الدولة في توفير فرص العمل، لافتة إلي أن العمل الخاص اتجاه عالمي، وليس مصريا فقط بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وترى "سها" أن دور الدولة، والحكومات عموما، دور تنظيمي مبني علي مراقبة القطاع الخاص، وتسهيل، ودفع فكر العمل الخاص من خلال المشروعات بأنواعها.
وطالبت الجميع بالعمل الدؤب لبناء مصر، مشددة علي أن مصر لن تبنى بالكلام والشعارات فقط، ولكن علي الجميع، أن يساهم في دفع عجلة الانتاج بالعمل.
ثقافة التدريب
وعن دور التدريب في خلق فرص عمل، أكدت سليمان: أن نشر ثقافة التدريب والتأهيل لسوق العمل من أهم أولويات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، موضحة أن المؤسسات المالية، والمانحة لديها فوائض ومدخرات كبيرة، ولكن التوجيه السليم لتلك القروض هو العامل الأساسي في نجاح المشروع .
وأضافت سليمان أن الجامعات تخرج سنويا أعدادًا مهولة من الخريجين ولكن للأسف يصطدموا جميعا بالواقع، وهو أن مؤهلاتهم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ومن هنا يبرز دور التدريب والتأهيل الذي يقوم به الصندوق مع العديد من المؤسسات ورجال الأعمال.
مراجعة لأوضاع المتعثرين
وعن الوضع الحالي للكثير من المتعثرين ممن تعاملوا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، أعلنت "سها" أن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة للجادين ممن تعاملوا مع الصندوق وتعثروا، موضحة أن الصندوق سوف يقدم حلول للجدولة، وإقالة العثرة المالية لتمكين المشروعات والأشخاص من مواصلة العمل.
ولفتت النظر إلي أنه من المفترض أن يقوم المشروع بضمان نفسه علي الأقل مشيرة إلي أن هناك انفراجة جديدة في التعامل مع الصندوق من خلال تسهيلات مقدمة من شأنها أن تعمل علي جذب الكثير من الشباب إلي سوق العمل.
دعم المرأة
وعن الدعم الذي يقدم للمرأة أضافت "سها" أن الصندوق يتعاون مع جهات مالية كثيرة منها "بنك الأعمار الأوربي"، موضحة أن العام الماضي شهد نجاحا قويا على مستوى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، بما يبشر بإمكانية تعميم التجربة داخل العديد من المحافظات، لافتة إلي توفير فرص للاقتراض وتأهيل الشباب وفئات المرأة بالبدء بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتعظيم فرص العمل وتحقيق نسب تشغيل مؤثرة داخل الدولة، إلى جانب تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمل.
المؤتمر الاقتصادي
وعن الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقدة في شرم الشيخ الشهر الجاري، أكدت "سليمان" أن العمل يجري علي قدم وساق في التنسيق مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، لافتة إلي أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن بصورة طبيعية وفق معدلات متوازية، مشددة علي ضرورة تطوير نظم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة من خلال تحديد شكلها القانوني وهيكلها التمويلي.
وأضافت سها أن معظم المشروعات الصغيرة تحتاج إلي تكاليف أقل وهذا ما يجب علي المركزي وضعه في الاعتبار من خلال توسيع قاعدة المحاسبين حتى تستطيع تلك المشروعات انجاز عملها.
وطالبت بضرورة الوصول إلي تعريف محدد عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام للقطاع المصرفي، لأن الوضع الحالي يعكس تعريف هذه المشروعات من وجهة نظر كل بنك، وفقا لأهدافه الأمر الذي يقطع حلقة الوصل بين البنوك وبين مئات المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.