العبادي يناقش مطالب السُنة في البرلمان الاثنين المقبل

قالت ناهدة الدايني عضو البرلمان العراقي عن كتلة اتحاد القوى العراقية (سُنية)، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر الاثنين المقبل إلى مجلس النواب (البرلمان) بطلبه لمناقشة المطالب التي قدمت له من ائتلافي "اتحاد القوى" و"الوطنية" وإطلاع البرلمان على تطورات الاوضاع الامنية في البلاد.
وقالت الدايني في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "ائتلافي اتحاد القوى والوطنية قررا اختيار عدد من النواب لحضور جلسة استضافة العبادي لطرح المطالب مجددا عليه داخل البرلمان ومعرفة ما هي الضمانات التي سيقدمها العبادي لتنفيذ تلك المطالب".
وأضافت أن "قرار إنهاء مقاطعة الائتلافين لجلسات مجلس النواب ستعتمد على اجوبة العبادي وتطميناته وكذلك الضمانات التي سيقدمها خصوصا في الجانب الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتقييد عمل الميليشيات".
وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين الى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي.
وعلقت الكتل السياسية السُنية حضورها لاجتماعات مجلس النواب إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه و9 من مرافقيه، شمالي بغداد، الجمعة من الأسبوع قبل الماضي.
وطالب قادة السُنة، في اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عقد الأسبوع الماضي، العبادي بحل الميليشيات في العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد الدولة، واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق، منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.
ويشارك السنة في حكومة العبادي بعد أن توصل الطرفان لاتفاق إبان تشكيل الحكومة العام الماضي، يقضي بقيام رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات لصالحهم وإلغاء سياسات "طائفية" اتهموا سلفه نوري المالكي باتباعها.‎