البرلمان العراقي يعقد اجتماعه رغم مقاطعة السُنة للجلسات

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، من حيث المبدأ على اعتبار جرائم داعش بحق المدنيين "ابادة جماعية"، وذلك خلال جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء رغم مقاطعة نواب كتلتي اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية (سنة).
وقال جمال كوجر عضو البرلمان لوكالة "الأناضول"، إن "مجلس النواب عقد جلسة رسمية برئاسة سليم الجبوري وحضور نحو 170 نائبا من كتل التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والكتل المستقلة"، من أصل 328 نواب بالبرلمان.
وأضاف كوجر أن "المجلس صوت من حيث المبدأ على طلب لاعتبار جرائم داعش بحق المدنيين إبادة جماعية"، مشيرا الى ان "المجلس بدأ بقراءة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله لهذا اليوم" ولم يتم البت فيها حتى ظهر اليوم.
وتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والقراءة الاولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة وقانون الشركات الامنية الخاصة، إضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري.
وقررت الكتل السُنية في اجتماع لها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، استمرار تعلّيق حضورها في اجتماعات مجلس النواب لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الايام الماضية.
وقال صلاح الجبوري عضو كتلة اتحاد القوى ل"الأناضول"، إن "المجتمعين قرروا الاستمرار بمقاطعة جلسات البرلمان العراقي"، مشيرا إلى أن "المقاطعة لا تشمل الوزراء في الحكومة".
وأضاف الجبوري "لم تحدد الفترة الزمنية لتعليق الجلسات وهي مرهونة بتنفيذ المطالب".
ويأتي قرار مواصلة التعليق بعد يوم واحد من اجتماع الهيئة السياسية لائتلافي اتحاد القوى ( لها 56 نائبا) وائتلاف الوطنية ( ليبرالية تضم 20 نائبا سنة وشيعة) مع حيدر العبادي رئيس الوزراء والذي خرج بمطالب يتوجب على العبادي تنفيذها.
وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين الى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى الغاء قانون المساءلة والعدالة وتحويله الى ملف قضائي".
وعلّقت الكتل السياسية السُنية حضورها لإجتماعات مجلس النواب (البرلمان) إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه و9 من مرافقيه، شمالي بغداد، الجمعة من الأسبوع قبل الماضي.
وطالب قادة السُنة، في اجتماع الرئاسات الثلاث عقد الاسبوع الماضي، العبادي بحل الميليشيات في العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد الدولة، واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المسلحين السنة.
ويشارك السنة في حكومة العبادي بعد أن توصل الطرفان لاتفاق إبان تشكيل الحكومة العام الماضي، يقضي بقيام رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات لصالحهم وإلغاء سياسات "طائفية" اتهم سلفه نوري المالكي باتباعها.
كما أن السنة لديهم مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين تضمن مشاركتهم في مراكز القرار وتولي الوظائف العامة في مؤسسات الدولة‎، ‫وتشكيل الحرس الوطني واصدار عفو عام عن السجناء‎ ‫وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث المحظور (الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين).