قال فتحي عثمان الفقي، وكيل كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، إن الفتاة التي تزوجت دون علم والدها "الولي"، فالإمام أبي حنيفة أجاز ذلك، مضيفا أن مذهب الإمام أبو حنيفة لا يشترط موافقة الولي في زواج البالغة العالقة ولكنه لا يستحب لها ذلك حتي لا تكون مبتذلة وممتهنة في عين الخاطب أو العاقد ولا في عين أهله. وأوضح الفقي خلال تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون مباشرة الولي في إجراء العقد، مؤكدا أن أي امرأة أو بنت تزوج نفسها بدون موافقة الولي ومباشرته العقد يعتبر عند جمهور الفقهاء زواجها "باطل". وأشار وكيل كلية الشريعة إلي أنه من الناحية الأسرية يجب علي البنت أن تبلغ الولي بمباشرة العقد بينما من الناحية القضائية يُقضي بمذهب الإمام أبو حنيفة، مضيفا بكون القانون يجيز لها ذلك ألا أنه لا ينصح به مهما كانت الأسباب، قائلا :"فإذا كان الولي يمنعها من الزواج متعنت في زواجها يمكن رفع الأمر للقضاء". وتابع :"لا أحبذ أن تزوج البنت البالغة العاقلة نفسها كما قال الإمام أبو حنيفة لا يستحب ذلك لأنها سوف تضحي بجهد الوالدين الذين سهرا الليالي لتربيتها وتعليمها وانتظرا هذا اليوم علي أحر من الجمر لرؤية هذه الزهرة ليفرح معها وتضرب بهما عرض الحائط". ووجه الفقي نصيحة للزوج الذي يعقد بهذه الطريقة الممتهنة، قائلا:" احذر من ذلك لأن هذه الفتاة التي ضحت بسمعة والديها وجهدهما في سبيلها وسهرا علي رعايتها لتربيتها وتعليمها ضحت بكل ذلك من أجلك.. فعندما تتعرضان لأي موقف بعد ذلك سوف تضحي بك وسوف يكون الجزاء من جنس العمل كعقاب لكما". وأكد الفقي أن الرأي الأرجح أن الأب هو الأولي لأن ولاية النكاح ولاية نظر وتدبير وممارسة وخبرة ثم الأخ وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب وابن العم، موضحا أن البلوغ بالنسبة للمرأة المتفق عليه عند الفقهاء 15 أو 16 سنة ولكن في قانون الأحوال الشخصية سن الزوجة عند العقد 18 سنة كي تستطيع تتحمل مسئولية بيت وأسرة. وأردف الفقي أن ولي الأمر عندما أصدر قانون الأحوال الشخصية أخذ بمذهب أبي حنيفة لرفع الخلاف في المسألة ولا يستطيع الأب في تلك الحالة أن يبطل العقد لأن القانون يري جواز ذلك. وألمح الفقي أن الأب علي مذهب أبي حنيفة له أن يمسك الأمر من ناحية أخري وهي "الكفاءة" من الزوج الذي تزوجت البنت منه "هل هو كفء لها من الحسب والمنصب والمال والتعليم والبيئة بالنسبة للأسرة أم ليس بكفء لها؟"، مؤكدا:" من بعد العقد ولو بساعة واحدة فقط من حق الولي التدخل لفسخ النكاح بحجة أن زوج ابنته غير كفء لها وهذا حقه القانوني".