خبراء: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بالتنقيب عن النفط بالجولان

قال خبراء بالقطاع النفطي وفى القانون الدولي، إن موافقة الحكومة الاسرائيلية على بدء أعمال التنقيب عن النفط في الجزء الجنوبي من هضبة الجولان المحتلة يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن شركة "أفيك" للنفط والغاز بدأت أعمال التنقيب عن النفط في الجولان بشكل رسمى، بعد أن حصلت على الترخيص اللازم من الحكومة الإسرائيلية.
وقال الدكتور أحمد أبوالوفا محمد أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هذه الخطوة (التنقيب عن النفط فى الجولان) تتناقض مع القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي خاصة القرار رقم (3175) الذي أقر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية.
وأضاف أبو الوفا في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية فى الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً .
وقال أبو الوفا: " قرار الأمم المتحدة رقم 3175 نص على التعويض الكامل للدول العربية عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها".
كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت العام الماضي، قرارا بوقف عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها الشركة المذكورة بشكل مؤقت، إلا أنها ألغت قرار الإيقاف في 23 ديسمبر الماضي، إلا أن احتجاجات أنصار البيئة أجلت عدة مرات أعمال التنقيب التي كان من المزمع البدء بها منتصف يناير الماضي.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق مصر البترولية، إن إسرائيل تستغل حالة الفوضى التي تعانى منها سوريا حاليا فى انتهاك حقوق مواردها الطبيعية، دون أى رادع من القانون الدولي مستغلة حالة الحرب الأهلية هناك.
وأضاف أبو العلا في تصريحات لوكالة الأناضول أن سوريا ومصر والدول العربية التي تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح، وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة، وعدم سقوط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.
وتعمل الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق مصر البترولية على رفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل، للمطالبة بالحصول على 10 مليارات دولار كتعويض عن استنزافها البترول المصري فى الفترة من عام 1967 وحتى عام 1974، عندما كانت تحتل شبه جزيرة سيناء.
وقال أبو العلا إن سوريا لها الحق القانوني في مطالبة إسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية سواء كانت بترول أو غيره خلال فترة الاحتلال، استنادا إلى القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة وأن كل القرارات الدولية تعتبر إسرائيل دولة محتلة للجولان.
ويحظر القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أي شكل للاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية للدول التي تخضع للاحتلال.
وقال أبو العلا إن الأصل أن يكون التعويض عينيًا أي برد مثل الشيء الذي تم الاستيلاء عليه.
وأوضح أنه إذا كان الرد العيني مستحيل، أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشيء المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشأ للتعويض.
ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عينًا ممكنًا مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.
وشركة "أفيك"، هي إحدى الشركات التابعة لشركة جيني إنيرجي للطاقة، التي يشغل نائب الرئيس الأمريكي السابق "ديك تشيني"، منصبًا استشاريًا بها، ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة أفيك وزير البنى التحتية السابق والجنرال في الاحتياط "إيفي إيتام".
يذكر أن "إسرائيل"، احتلت هضبة الجولان، من سوريا، خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وتعد المنطقة "أراض محتلة"، بالرغم من إعلان "تل أبيب" سيادتها عليها في عام 1981.