وزير البترول: ملف مقاضاة إسرائيل لسرقة "بترول سيناء" في يد الرئاسة

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، إن مسألة طلب تعويضات من إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعيه أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى عام 1982 أمر "سياسي" متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس في يد وزارة البترول.
وأكد كمال في اتصال هاتفي، أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية تفيد بأنه ينوي خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية أمام محكمه العدل الدولية ضد إسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموادر.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيوينة بقناة المحور الأحد الماضي حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى إسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.
أضاف الوزير أنه أكد للمذيع أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة في وزارة الخارجية التي يناط بها هذا الأمر.
من جانبه، قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض - خبير اتفاقيات بترولية - إن مصر والدول العربية التي تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.
وقال خبير اتفاقيات بترولية في رده على أسئلة حول أحقية مصر في مطالبة إسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال "إن الأصل أن التعويض يكون تعويضاً عينياً أي برد مثل الشيء الذي تم الاستيلاء عليه".
وأوضح أنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشيء المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشئ للتعويض. ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عيناً ممكناً مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.
وقال خبير الاتفاقيات الدولية إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر أن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.
وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها ، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة.