رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في وفاة مدنيين في الغارات المصرية الليبية على درنة

طالبت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في "وفاة مدنيين"، في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا، فيما اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن مصر "أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم"، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم "داعش" بليبيا ذبح 21 مسيحيا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، إن "7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/ شباط الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوف".
وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا "7 وفيات من المدنيين التي يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة".
وأوضحت أنها "أجرت مقابلات عبر الهاتف مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بين القتلى الأم، ربيحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، عفراء، وزكريا، وحذيفة الخرشوفي، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله، فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد أن أنهارت واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل".
ونقلت المنظمة عن سكان بالمدينة قولهم، إن "الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة".
من جانبها قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن "مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعة لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين".
وأضافت: "يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين".
وحذرت من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".
وأمس، نقلت منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن شهود عيان إن 7 مدنيين قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات مصرية، على أهدافا قالت القاهرة إنها ل"داعش" في مدينة درنة، شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان: "شهادات جديدة لشهود عيان.. تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني بمدينة درنة الليبية يوم 16 فبراير/ شباط"، حسب ما نقلته وكالة "أشوسيتد برس" الأمريكية.
وتابعت "العفو الدولية" أن "الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة، لكن شهود قالوا إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة بالسكان قرب الجامعة بالمدينة".
وأضافت المنظمة "ضرب صاروخ منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، ما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام كما أصيب والدهم وطفل آخر.. وسقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين".
ونفت مصر أكثر من مرة استهداف مدنيين في الغارة التي جاءت ردا على إعلان تنظيم "داعش" بليبيا ذبح 21 مسيحيا، وكان أخرها أمس الأول، عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات الجوية ضربت 13 هدفا بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب السلطات المصرية، أو نظيرتها الليبية (في طبرق)، حول ما جاء في تقارير المنظمتين الدوليتين.
وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، نفذت مقاتلات تابعة للجيش المصري، ضربات جوية، ضد أهداف في مدينة درنة الليبية قالت إنها لتنظيم "داعش" ردا على مقتل 21 مسيحيا بينهم 20 مصريا ذبحا الليلة التي سبقتها على يد مسلحي التنظيم في ليبيا، حسب تسجيل مصور، في حين أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثق عن البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا أن تلك "الضربات جاءت بتنسيق مسبق معه".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا (مقرها في طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الحاسي)، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).