محكمة سودانية تؤجل محاكمة معارضين بارزين إلى 2 مارس

أجلت محكمة سودانية اليوم الاثنين، محاكمة معارضين بارزين اثنين، إلى الإثنين المقبل.
وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن محكمة "الخرطوم - شمال"، أجلت محاكمة رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني المحتجزان لدى السلطات منذ 6 ديسمبر/كانون اول الماضي، على خلفية توقيعهما على اتفاق مع حركات تمرد مسلحة، إلى الإثنين لسماع الشهود.
ووصل أبو عيسى (83 عاما) ومدني (75 عاما) وسط حراسة مشددة من محبسهما بسجن كوبر إلى مجمع محاكم الخرطوم شمال حيث احتشد العشرات من أنصار المعارضة وهم يرددون هتافات مناوئة للحكومة بينما كان الرجلان يلوحان بعلامة النصر، وفق مراسل الأناضول.
وحضر دبلوماسيون من سفارات غربية جلسة المحكمة على رأسها ممثلون عن بعثتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واستمع معتصم تاج السر قاضي المحكمة للائحة الاتهام التي تتضمن 6 تهم من بينها المادة 51 من القانون الجنائي المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والمادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
واستندت هئية الدفاع على نص في القانون السوداني يمنع تنفيذ حد الإعدام في من تخطى 70 عاما لتطالب بالإفراج عن موكليها بالضمان لكن القاضي رفض هذا الطلب.
وسمح القاضي للمتهمين عقب نهاية الجلسة بالجلوس مع هيئة الدفاع لمدة ساعتين ومثلها مع أسرتيهما قبل ترحيلهما إلى محبسهما بسجن كوبر.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات وهو الجهة الشاكية في البلاغ أبو عيسى ومدني في 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد يوم من عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا على اتفاق "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
ووقع مدني، نيابة عن عن كونفدرالية منظمات المجتمعالمدني وهو ائتلاف لمنظمات، بينما وقع أبو عيسى إنابة عن تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يرأسه ويضم نحو 20 حزبا تغلب عليها النزعة اليسارية.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه أيضا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد على "تفكيك" النظام وأقر التنسيق بين فصائله لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".
ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة لوقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا.
وكانت المحادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لانخراط الحركات في عملية الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير 2014 وقاطعته غالبية فصائل المعارضة بعد رفضه لشروطها للمشاركة فيه.
وأبرز شروط المعارضة للمشاركة في الحوار تأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل المقبل وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
ونصت وثيقة "نداء السودان" على أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع".
وقوبل الاتفاق بهجمة حكومية شرسة حيث وصف الرئيس عمر البشير الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة" واتهم في 27 ديسمبر/كانون أول الماضي أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بالوقوف ورائه.