تعتزم الحكومة اليونانية اليوم الاثنين تقديم القائمة التفصيلية للإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة إلى الدائنين الدوليين لضمان الموافقة على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان لمدة 4 أشهر إضافية. كانت الحكومة اليونانية الجديدة بقيادة حزب سيريزا اليساري قد قدمت مسودة الإصلاحات أمس الأحد وذلك قبل تقييمها من جانب الدائنين الدوليين لكي يتخذوا قرارهم النهائي بشأن تمديد برنامج الإنقاذ المالي حتى حزيران/يونيو المقبل. وبحسب مصادر، فإن الإصلاحات المقترحة تشمل خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة وإصلاحات هيكلية للضرائب والإدارة العامة بهدف مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتسهيل الخدمات العامة. وذكرت تقارير أن الإجراءات المقترحة مع ذلك لم تشمل توضيحات كافية بشأن تخفيضات الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة. يذكر أن هذه الإجراءات تمثل شرطا مسبقا لكي يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديد مساهمته في برنامج الإنقاذ المالي لليونان حيث تنتهي مساهمته الحالية بنهاية الشهر الجاري.وبدون تمديد هذا البرنامج تواجه اليونان خطر الافلاس. ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدائنين وهم المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المقترحات اليونانية في مؤتمر عبر الهاتف اليوم. وإذا لم يتم إقرار هذه الإجراءات فسيعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا غدا لبحث البدائل الممكنة. يأتي ذلك فيما يقول محللون وأعضاء متشددون في حزب سيريزا الحاكم باليونان إن التنازلات التي قدمتها الحكومة اليونانية مقابل تمديد برنامج الإنقاذ وضعت البلاد تحت رقابة أشد من جانب الدائنين الدوليين.