قال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية ان قرار فرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية فاجأ الشعبة ولم يتم الرجوع إليها فيه كما أنه لم يتم تحديد الأسعار النهائية للبيع للمستهلك. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن سبب التكتم الشديد حول زيادة الضرائب على السجائر هو منع ممارسات تعطيش السوق من السجائر، مما يؤدى إلى بيعها بأسعار مغالٍ فيها، استغلالاً لمعرفة المعلومة قبل تطبيقها. وأرجع سبب الزيادة إلى التزام مصر - وفق اتفاقيات منظمة الصحة العالمية بمحاربة التدخين وزيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر . ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً.