تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» إلى الاثنين المقبل

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، إلى جلسة الاثنين المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، - حسب وكالة "الأناضول" - إن قرار التأجيل جاء لمواصلة الاستماع إلى الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أطيح به يوم 3 يوليو 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.
وفي قضية أخرى، أرسلت مصلحة السجون، خطابا إلى محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، التي تنظر أحداث سجن بورسعيد، التي وقعت في يناير 2013، اعتذرت فيه عن إحضار مرسي، للشهادة في المحكمة، نظرا لارتباطه بقضية أخرى في ذات اليوم (قضية اقتحام السجون).
وعلى الرغم أن جلستي المحاكمة متجاورتين في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، إلا أن مرسي لم يقدم بشهادته إلى المحكمة، التي قالت إنها تسلمت الخطاب من مصلحة السجون، وتفهمت أن مرسي لن يستطيع الإدلاء بشهادته أمامها اليوم، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.
وأجلت المحكمة القضية لجلسة باكر، للاستماع إلى شهادة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.