نائب صدري: تعليق السُنّة حضورهم في البرلمان والحكومة ليس في مصلحة الشراكة الوطنية

اعتبر نائب عن كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري (الشيعي)، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، تعليق النواب السنة حضورهم الجلسات البرلمانية، والحكومية، بأنه "ليس في مصلحة حكومة الشراكة الوطنية".
جاء ذلك على لسان حسين العواد المتحدث الرسمي باسم الكتلة، في حديث مع وكالة "الأناضول"، قائلاً:"تعليق الإخوة السنة حضورهم لجلسات مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ليس في مصلحة حكومة الشراكة الوطنية في العراق".
وكانت حادثة اختطاف النائب عن كتلة اتحاد القوى (سني)، زيد الجنابي، ومقتل عمه ونجله وعدد من أفراد حمايته (الجمعة الماضي)، قد أثارت استياءا واسعا لدى السنة الذي علقوا حضورهم لجلسات مجلس النواب والحكومة، وطالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بنزع أسلحة الميليشيات وحصرها بيد الدولة.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الصدر، أمس الثلاثاء، عن تجميد "سرايا السلام"، و"لواء اليوم الموعود" (تشكيلان يمثلان الجناح العسكري لتياره)، إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد سلسلة الانتقادات اللاذعة الموجهة من قبل القادة السنة لعمل الميليشيات في العراق، معرباً عن رأيه في أن العراق "لا يعاني من شذاذ الآفاق فحسب، بل يعاني من المليشيات الوقحة أيضاً"، دون أن يسمّ أياً منها.
وفي هذا الصدد، اعتبر العواد أن قرار تجميد هذين اللواءين "هو بادرة حسن نية تجاه السنة، كي نكون إخوة متحابين، ونجعل السلاح حصراً بيد الدولة العراقية".
ولفت العواد إلى أن الصدر أوكل إلى كتلة الأحرار "العمل على صياغة ميثاق سياسي لرئب الصدع، وإدامة اللحمة بين أبناء العراق، وضرب داعش، وكذلك وأد الفتنة التي تريدها القوات الأجنبية الدخيلة على العراق".
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق، منذ صيف العام الماضي، في أعقاب سيطرة "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة "المتشددين السنة".
وتقاتل تلك الميليشيات وعلى رأسها الحشد الشعبي، إلى جانب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق)، ومقاتلين عشائريين مواليين للحكومة، تنظيم "داعش" في محاولة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها.
ويتهم السنة، الميليشيات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وخاصة من المكون السني، في حين أن الميليشيات تنفي ذلك وتراه محاولة لتشويه سمعتها.