انتقدت الحكومة المحلية بولاية بافاريا الألمانية خطط الحكومة الاتحادية لتشديد القانون الجنائي للإرهاب، معتبرة إياها غير فعالة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير العدل المحلي بالولاية فينفريد باوسباك في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء إنه يتعين تجريم الترويج العلني لمنظمات إرهابية وليس فقط السفر إلى الخارج لأغراض إرهابية، وأضاف: "تجريم مثل هذه الأفعال عقب اتخاذ إجراء بحظر نشاط جمعيات وفقا للقانون الساري غير كاف". واعتبر باوسباك أن الحكومة الاتحادية لا تزال في منتصف الطريق بخططها الحالية في تشديد القانون الجنائي للإرهاب. ويسعى وزير العدل الألماني هايكو ماس إلى إقرار تشريع جديد يجرم السفر إلى سورية أو العراق لأغراض إرهابية، أو محاولة السفر لنفس الغرض تحت ظروف معينة. وفي المقابل تشككت وزيرة العدل المحلية بولاية سكسونيا السفلى أنتيه نيفيش-لينراتس في إمكانية تطبيق هذه الخطط. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "هانورفيشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "كيف سيمكنكم التأكد من أن شخصا يريد فعلا التوجه إلى أحد معسكرات الإرهاب؟". تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الألماني "بوندستاج" ستبدأ اليوم مناقشة مشروع القانون الجديد.